أكدت المهندسة سوسن الشوربجى ..العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى أن تبعية الشركة لبنك التعمير والإسكان دفعت بها إلى مصاف شركات التطوير الكبرى فى مصر، مشددة على أن الشركة حرصت على دعم تواجدها بالسوق من خلال طرح مشروعين جديدين وهما مشروع «تاله» بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع «إطلالة» بمنطقة العباسية بالقاهرة.
وأوضحت أن مشروع «تاله» يقع فى المنطقة العمرانية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 25 فداناً، وعلى بُعد 10 دقائق من نادى الصيد ومول العرب، وبجوار مشروع «إشراقة» المملوك للشركة بذات المنطقة، والقريب من كل من مشروع نقابة المهندسين «عمارات المهندسين»، ومشروع «عمارات البشاير» المملوكة لبنك التعمير والإسكان.
وأكدت أن هذا الكمبوند سيكون كامل المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء، منوهة إلى أن الشركة ستضيف على كل ذلك مرافق وخدمات أخرى كتوصيل الغاز وخطوط التليفونات وبعض تأسيسات البنية التحتية، بجانب خدمات ما بعد البيع من أمن وحراسة وغيرها.
واضافت أنه تم فتح باب الحجز فى مشروع «تاله» مطلع شهر مارس 2017، والذى يتميز بتنوع المساحات فى الوحدات السكنية والتى تتراوح ما بين 90 متراً مربعاً إلى 220 متراً مربعاً، والتى تلائم احتياجات العملاء.
وقالت «الشوربجى» إن سعر المتر بوحدات مشروع «تاله» سيبدأ من 8500 جنيه، وبأنظمة سداد تناسب رغبات العميل، حيث تتراوح مدد السداد ما بين 3 و5 سنوات بدون فوائد، ويقوم العميل بدفع 15٪ من قيمة الوحدة السكنية يعقبها مباشرة قيام العميل بدفع 10٪ من قيمة الوحدة، وعند استلام الوحدة لابد أن يكون العميل قد قام بسداد 60٪ من إجمالى القيمة المستحقة، متوقعة بدء تسليم الوحدات السكنية نصف تشطيب للعملاء بنهاية عام 2019.
أما بالنسبة للتفاصيل الخاصة بمشروع «إطلالة»، فأكدت أن المشروع تبلغ مساحته 4500 مترمربع ويقع بمنطقة العباسية، ويطل على ملاعب مديرية التربية والتعليم، وكذا كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ويحيط بواجهة المشروع أربعة شوارع، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء 4 عمارات متلاصقة على أرض المشروع بواجهات مميزة.
وأوضحت أن مساحات الوحدات السكنية بمشروع «إطلالة» ستتراوح ما بين 140 متراً مربعاً وحتى 230 متراً مربعاً، وستكون تلك الوحدات كاملة التشطيب لتخفيف المعاناة على السكان عند تشطيب وحداتهم السكنية بالأبراج المرتفعة، بجانب الحفاظ على مدخل العمارات والمصاعد أيضاً، مع مراعاة ترك بعض الأشياء عند تشطيب الوحدات السكنية لذوق العميل حتى نلبى رغباته الخاصة فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن الشركة قد فتحت باب الحجز فى المشروع فى الأول من شهر مارس 2017، متوقعة ألا يقل سعر المتر كامل التشطيب عن 10 آلاف جنيه، معلنة عن أن عدد الوحدات السكنية بالمشروع سيصل إلى 190 وحدة.
وعن المشروعات الأخرى التى تقوم الشركة باستكمالها حاليا بالمواكبة مع طرح مشروعى «تاله» و«إطلالة»، قالت العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، إن الشركة تقوم حالياً باستكمال مشروعات الوحدات السكنية، وكذا المول التجارى الواقع بجوار مشروع الشركة الرئيسى «لى روا» الذى يتمتع بوجود وحدات بخدمات فندقية أعلاه، لافتة إلى أنه لا يزال يوجد لدى الشركة بعض الفيلات المتميزة التى تتراوح مساحاتها ما بين 425 متراً مربعاً وحتى 670 متراً مربعاً، فى حين تتراوح المساحة الإجمالية لتلك الفيلات بالأرض الخاصة بها ما بين 650 متراً مربعاً و1000 متر مربع، وهى جاهزة للاستلام الفورى، موضحة أن سعر تلك الفيلات يبدأ من 9 ملايين جنيه، ويتم التقسيط فى حال رغب العميل فى ذلك بمدة تصل إلى عامين ونصف العام، موضحة أن شركة التعمير والإسكان لا تستطيع التقسيط على مدد زمنية طويلة بوصفها ذراع الاستثمار العقارى لبنك التعمير والإسكان ولا يمكنها مخالفة تعليمات البنك التى تشترط ألا تتجاوز مدة السداد 5 سنوات وما زاد على ذلك لابد أن يتم تقسيطه بنظام التمويل العقاري.
وأوضحت أن ما شهده السوق من ارتفاع أسعار العقارات لمشروعات الشركة على وجه التحديد قد جاء على عكس رغبة القائمين على الشركة، ولكننا كنا مضطرين لذلك فى ضوء تأثيرات تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء، ورغم تلك الزيادة إلا أننى أتوقع زيادة فى مبيعات الشركة خلال الفترة القادمة استناداً إلى جودة المنتجع وثقة العملاء وتقديم منظومة سعرية مناسبة للوحدات السكنية بمشروعات الشركة، حيث إن فريق العمل يقوم بوضع محددين رئيسيين لتحديد السعر المناسب للوحدات السكنية بمشروعات الشركة وهما التكلفة الفعلية وأسعار بيع الوحدات المماثلة بالمشروعات المحيطة بمشروع الشركة، حيث يتم التوصل لسعر دقيق ومحدد وفق آليات وأطر فعلية دون أى من الانفلاتات السعرية التى يشهدها السوق فى بعض المشروعات الأخري، متمنية أن تشهد الفترة المقبلة رحلة جديدة من استقرار الأسعار حتى تعود حركة البيع والشراء لأفضل مستوياتها.
كما أكدت أن الشركة دائماً تستهدف الاستدامة فى إقامة وطرح مشروعات عقارية على عملائها الحاليين والمستهدفين، خاصة أن الشركة أصبحت تتمتع بثقة كبيرة من كافة أطراف المنظومة العقارية، مؤكدة أن الفترات السابقة شهدت مجهودات مبذولة من القائمين على الشركة لإيجاد فرص واعدة تتمثل فى الحصول على قطع أرض متميزة تلائم احتياجات السوق ومتطلبات العملاء، وقد انتهى بنا المطاف الآن على إجراء مفاوضات مع مسئولى مدينة المستقبل للحصول على قطعة أرض، وقد فضلت الشركة التوجه للبناء على أرض «مستقبل سيتى» بوصفها الأقرب موقعاً للعاصمة الإدارية الجديدة، معربة أيضاً عن ترحيبها الدائم بفكرة الحصول على أراض بمحور تنمية قناة السويس لبناء وحدات سكنية عليها، مشيرة الى ان الفكرة مطروحة ومحل دراسة دائماً، فمنذ حصول بنك التعمير والإسكان على قطعة أرض بــ«مستقبل سيتى» الواقعة بالقرب من مدينة الإسماعيلية وبناء وحدات سكنية عليها، ونحن ننظر إلى تلك المنطقة بعناية.
وأضافت م. سوسن الشوربجى أن السوق العقارى فى مصر يشهد الآن كثيراً من المتغيرات والمستجدات ، ومعظم تلك المتغيرات يخص بشكل كبير الوضع الاقتصادى الراهن كما هو الحال فى المعطيات التى طرأت على سعر صرف الجنيه وما نتج عنها فى النهاية من توجه الدولة لتعويم العملة المحلية فى مواجهة النقد الأجنبى ولا شك أن مثل هذا التغيير قد أثر بشكل غير مباشر على فعاليات السوق العقارى المصرى وعلى كافة أطراف منظومة التشييد والبناء فى مصر وعلى طرفى معادلة البيع والشراء من عملاء ومطورين إلى آخر ذلك من متغيرات وأحداث لازالت آثارها تدفع الجميع نحو استحداث دراسات الجدوى التسويقية بالسوق العقارى.
وتوقعت «الشوربجى» عدم حدوث موجة مد سعرية جديدة بالسوق العقارى خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى ان السوق العقارى قد استوعب بعض الشيء أول موجة سعرية مع بداية العام الحالى 2017، وقد أصبح الأمر بعدها فى حاجة إلى التقاط الأنفاس من قبل المشترين، مؤكدة أن المواطنين لازالوا يثقون فى السوق العقارى.
وأضافت أن السوق العقارى سيشهد مزيداً من الرواج بحجم المبيعات فى الفترة المقبلة، مدعوماً بارتفاع ثقافة التملك بالمصايف فى المدن الساحلية لدى المصريين، كما ان هناك إقبالاً على التملك بالساحل الشمالى الغربى بعد افتتاح مجموعة من الطرق الجديدة، والتى ستسهل من ربط العاصمة بمحافظة مرسى مطروح، موضحة أن الرغبة فى السكن والتملك موجودة وتتوسع لدى المصريين لكى يكون لديهم إحساس وشعور بالأمان الدائم.
وعن رؤيتها الخاصة حول كيفية تنفيذ مشروع العاصمة الادارية الجديدة، ترى م. سوسن الشوربجى أن العاصمة الادارية الجديدة لابد وأن تبدأ بمستثمرين يتمتعون بحيازاتهم محفظة اراض ضخمة كشركات قطاع الاعمال العام مثل شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والمعادى للإسكان والتعمير، وغيرهما، لان تلك الشركات لديها القدرة على البدء فى استثمارات جديدة بشراء محفظة أراض كبيرة، حتى وان لم تطرحها للبيع فى الحال، كما ان لتلك الشركات مقدرة وامكانيات وخبرات تؤهلها لتنمية أراضى العاصمة الجديدة.
وأعربت عن اعتقادها بأن هناك عدداً من الشركات العقارية الخاصة القادرة على شراء اراضى بالعاصمة الجديدة، وكذا تطوير وتنمية تلك الأراضى، ومنها شركات: بالم هيلز، وسوديك، ووادى دجلة، ومجموعة طلعت مصطفى، وكذا الشركات التى تتعامل باستمرار مع مستثمرين وشركاء عرب وأجانب، مؤكدة أن شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى بحاجة الى فترة زمنية لدراسة السوق بعناية ومعرفة احتياجات ورغبات العملاء الخاصة بالسكن فى العاصمة الجديدة، وكذا وضع مؤشر لاسعار الأراضى هناك.
وترى «الشوربجى» أن حديث السوق الآن يشير الى أن سعر المتر فى العاصمة الادارية الجديدة سيتراوح ما بين 1000 و3 آلاف جنيه للمتر الواحد، متوقعة أن يبدأ الحد الادنى المناسب لسعر المتر هناك من 1200 جنيه للمتر، موضحة أن العاصمة الإدارية الجديدة من المدن الواعدة للغاية، ولكنها تحتاج الى مستثمر ذى ملاءة ويستطيع البدء فى تنفيذ مشروعاته دون ان ينتظر البيع فى حينه.
وقالت: «إذا تم نقل الوزارات والهيئات الحكومية والسفارات الى العاصمة الجديدة، فسيبدأ الطلب من جانب المواطنين على شراء وحدات سكنية بجانب أعمالهم، وهم سيكونون فى الغالب من الشريحة فوق المتوسطة، وبالتالى ستكون هناك مناطق ذات كثافة سكانية عالية فى العاصمة، ومن ثم ستبدأ فرص بيع العقارات هناك فى الظهور، وكذا زيادة فرص السكن هناك».
وشددت العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى على ضرورة وجود وسائل المواصلات بالمدن الجديدة، خاصة وانها مهمة للغاية فى عملية التنمية، موضحة أن غيابها من المدن الجديدة يعد من اكبر المشكلات التى تعوق تنمية تلك المدن ورفع نسب الاشغال السكنى بها، خاصة وان كل أسرة تنتقل الى تلك المدن تحتاج الى سيارة او اثنين على الاقل للتنقل، مما يضيف أعباء إضافية على كاهل تلك الأسر، عارضة تجربة من التجارب المهمة التى مررت بها فى هذا الشأن، فعند انشاء سوق الجملة بمدينة العبور أكد السيد حسب الله الكفراوى وزير الإسكان فى ذلك الوقت أنه سيوفر موقفاً لأتوبيسات هيئة النقل العام بجانب السوق قبل افتتاحه، وكانت من التجارب الناجحة والتى ادت الى انتقال المواطنين للعيش بمدينة العبور والتى اصبح لها أكثر من موقف لهيئة النقل العام مما ساهم فى تنميتها ورفع نسبة الاشغال بها.
وعن رؤيتها لمدى احتياج الدولة لطرح المزيد الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، أشارت إلى أن الدولة قامت بتغطية الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط فى كافة محافظات الجمهورية، بدليل ان الدولة قامت بفتح باب الحجز لمراحل جديدة من تلك المشروعات وبخاصة مشروع الإسكان المتوسط، وكان المعروض من الوحدات السكنية أكبر من حجم الطلب عليها، وهذا معناه أن الدولة استطاعت تغطية طلبات المواطنين فى هذا الشأن، ولكن على الرغم من ذلك فأن الدولة لازالت تدرس طرح اراضى للمشاركة مع المطورين مع تخصيص جزء من تلك الأراضى للإسكان الاقتصادى والمتوسط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
