تطور خطير في سد النهضة.. ومصر تعلن وقف كل المفاوضات بشكل نهائي | تهديد حقيقي لـ 150 مواطن

في الوقت الذي تواصل إثيوبيا تعنتها ومراواغاتها، كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن أنه لا توجد أي تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة، مشددا على أن المفاوضات مع إثيوبيا قد انتهت بالشكل المطروح لأنها استنزاف للوقت.

أي سد سيتم إنشاؤه على النيل سيؤثر على مصر  

جاء ذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، حيث أكد سويلم أن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى نهر النيل سيؤثر على مصر، وبعض هذه التأثيرات لا يمكن مواجهتها.

وشدد الوزير على أن مصر ستحاسب إثيوبيا على أي ضرر يلحق بها من جراء سد النهضة، وذلك وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

مخاطر سد النهضة ستظهر

وأوضح سويلم أن مخاطر سد النهضة ستظهر بشكل جلي في حالة الجفاف الممتد، حيث سيتم استنزاف مخزون السد العالي بينما تبقى كميات من المياه مخزنة في بحيرة السد الإثيوبي لتوليد الكهرباء.

أكد سويلم أن مصر والسودان يبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح كيفية التعامل مع حالات الجفاف ومرحلة إعادة ملء السد وكيفية إدارة المياه.

وأشار الوزير إلى أن مصر بدأت في تنفيذ سياسة جديدة لتوفير المياه تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار.

الفرصة الأخيرة

في غضون ذلك، يُحذر الخبراء من أن الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة هي الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الجانب الفني من المشروع.

وإذا فشلت هذه الجولة، سيتعين على المفاوضين من مصر وإثيوبيا والسودان إعداد تقرير عن عدم التوصل لاتفاق وتسليمه إلى القادة السياسيين في كل بلد لاتخاذ ما يرونه مناسبًا.

وتسعى مصر إلى التوصل لاتفاق يؤمن حقوقها التاريخية في مياه النيل، بينما تستمر إثيوبيا في إجراءات استكمال ملء وتشغيل السد.

الملء الخامس لسد النهضة

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي في سبتمبر الماضي نجاح بلاده في إتمام العملية الرابعة من ملء خزان سد النهضة، وهو إجراء رفضته مصر واعتبرته استمرارًا للنهج الإثيوبي الأحادي.

وتشير المعلومات إلى استعدادات أديس أبابا لبدء الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يخصم من حصة مصر من مياه نهر النيل كميات إضافية.

ويُحذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من أن الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة هي الفرصة الأخيرة لحلّ الجانب الفني من المشروع.

وحسب شراقي، في حال فشلت هذه الجولة، سيُصبح المسار السياسي هو الخيار المتاح، بعد انتهاء مهلة الأربعة أشهر التي اتفق عليها الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإثيوبي آبي أحمد.

يُشير شراقي إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتوجب على المفاوضين من مصر وإثيوبيا والسودان إعداد تقرير يُقدم إلى القادة السياسيين في كل دولة لاتخاذ القرارات المناسبة.