كشف المهندس درويش حسنين.. الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن أن حجم استثمارات الشركة السعودية المصرية بالسوق العقارى المصرى يبلغ نحو 6.25 مليار جنيه، موزعة كالتالى 2 مليار جنيه بمشروع «سيكون نايل تاورز» على كورنيش النيل بالمعادى، و 3.5 مليار جنيه حجم استثمارات فى المشروعات الجديدة وهى: مشروع الرياض سيكون بالقاهرة الجديدة– سيكون ريزورت دمياط الجديدة– درة أسيوط، هذا بخلاف مشروع ليك دريم الذى انتهى العمل به باستثمارات تبلغ 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تسعى دائماً إلى ضخ استثمارات جديدة بفضل التعاون الوثيق بين مجلس إدارة الشركة المصرى والسعودى واستثمار حالة التفاهم بين القائمين على مجلس الإدارة لما فيه إثراء السوق العقارى بمشروعات وضخ استثمارات جديدة.
وأكد أن مرتكزات القوة بالشركة تنبع من ثقة الحكومتين السعودية والمصرية فى الشركة، حيث ضخت الأولى زيادة نقدية برأس المال بمقدار 121,5 مليون دولار فيما شارك الثانية بـ 97 فداناً وهى مساهمة فى صورة زيادة، إضافة إلى ما تمتلكه الشركة من تاريخ طويل نجحت خلاله فى اكتساب ثقة العملاء والمقاولين أيضا نظرا لما رأوا من مصداقية فى التعامل والاختيار الامثل للمشروعات
وشدد على أهمية معرض «سيتى سكيب» فى خدمة القطاع العقارى لذلك تحرص الشركة على المشاركة فيه، وسوف تشارك هذا العام بأرب مشروعات هى مشروع «الرياض سيكون» بالقاهرة الجديدة ومشروع «سيكون نايل تاورز» على كورنيش النيل بالمعادى، ومشروع «سيكون ريزورت» بمدينة دمياط الجديدة، ومشروع «درة أسيوط»، هذا فضلا عن عرض فيلات ووحدات سكنية بمشروع «ليك دريم» الذى تم الانتهاء منه، مشيرا إلى أن الشركة سوف تقدم فى معرض هذا العام مفاجأة فى طرق السداد لعملائها.. وإلى نص الحوار:
بصفة الشركة السعودية المصرية من المشاركين الرئيسيين فى معرض سيتى سكيب، كيف ترون أهمية هذا المعرض بالنسبة للسوق المصرى؟
فى البداية.. يعتبر معرض سيتى سكيب هو أحد أكبر المعارض العقارية على مستوى العالم العربى ويقام فى العديد من الدول العربية، ويحظى المعرض بأهمية خاصة داخل جمهورية مصر العربية، حيث إن الشركات المشاركة تتمتع بقدر كبير من المصداقية وتنوع المشروعات، وبالتالى فإن الشركة السعودية المصرية للتعمير تعتبر «معرض سيتى» سكيب من أهم المعارض وتحرص بشكل دائم على المشاركة فى المعرض سنويا بما له أيضا من أهمية كبيرة فى عرض المشروعات الجديدة والمنافسة مع الشركات العارضة لاسيما وأن المعرض يجتذب عملاء جدداً للشركة، وكذلك زيارة عملائنا القدامى للاطلاع على كل ما هو جديد.
أما عن أهمية المعرض بالنسبة للسوق المصرى فهو يؤكد قوة وأهمية السوق العقارى المصرى على مستوى العالم العربى وكذلك يتم طرح مشروعات جديدة بالمعرض، مما يساهم فى إثراء السوق العقارى المصرى بمشروعات جديدة، كما أن معرض سيتى سكيب يسهم فى دعم السوق المصرى ويؤكد أن السوق العقارى بمصر بخير وقوة.
وماذا عن المشروعات التي ستشارك بها الشركة فى المعرض خلال العام الجارى– بشكل تفصيلى؟
دائمًا ما تقدم الشركة السعودية المصرية، مشروعاتها خلال المعرض وتقدم مراحل جديدة للمشروعات، وخلال معرض هذا العام ستقدم الشركة مفاجأة فى طرق السداد لعملائها، وتعرض الشركة هذا العام مشروعها العملاق «سيكون نايل تاورز» والذى تم الانتهاء من الهيكل الإنشائى له وتم البدء فى التشطيبات الداخلية.
وأيضا ستقوم الشركة بطرح عمارات جديدة داخل مشروعها «الرياض سيكون» بالقاهرة الجديدة للسادة العملاء بأسعار تنافسية خلال المعرض، وأشير هنا إلى أن المشروع يتكون من 120 عمارة سكنية باجمالى 1897 وحدة وبمساحات متنوعة تبدأ من 145م2 – 160م2 – 170م2 – 210م2 – 280م2 دوبلكس ويتم تسليم وحدات المشروع كاملة التشطيب من الداخل والخارج.
كما تعرض الشر كة مشروعها «سيكون ريزورت» بمدينة دمياط الجديدة، وهى قرية سياحية على شاطئ البحر الأبيض بواجهة 300 م2 على البحر، والمساحات المعروضة شاليهات 117م2 – 150م2 مكونة من دورين أرضى + أول ويتمتع الدور الأرضى بحديقة شقق سكنية 180م2 – 210م2 ويتمتع الدور الأرضى بحديقة، أما فيلات التاون هاوس فمساحة الارض 200م2 ومساحة مبان 257م2 على دورين أرضى + اول + جزء من السطح، والوحدات جميعها كاملة التشطيب من الداخل والخارج.
وكذا تطرح الشركة مشروع «درة أسيوط» بمساحات من 125م2 – 145م2، وذلك للمرحلة الأولى لعدد 230 وحده سكنية والوحدات كاملة التشطيب من الداخل والخارج هذا على صعيد المشروعات الجديدة.
أما المشروعات المنتهية فسيتم عرض فيلات ووحدات سكنية بمشروع «ليك دريم»، حيث تقدر مساحات الوحدات بـ 163م2 كاملة التشطيب من الداخل والخارج، أما فيلا تاون هاوس بمساحة أرض 300م2 ومبان 265 م2 على دور أرضى + أول + جزء من السطح، وسيتم عرض المتبقى من المحلات بمول زهرة العبور.
وما التسهيلات التى ستقدمها الشركة لعملائها فى المشروعات المطروحة خلال المعرض؟
دائماً شروط البيع والسداد التى تقدمها الشركة ميسرة وتراعى فيها الالتزام بتنفيذ الأعمال فى مواعيدها وضرورة أيضاً التزام العميل بالسداد فى المواعيد المتفق عليها.
وماذا عن آخر المستجدات والانجازات بالمشروعات التى سيتم طرحها وهل ستقوم الشركة بتسليم أحد هذه المشروعات قريباً؟
على صعيد المشروعات الجديدة وصلت نسبة الانجاز فى بعض هذه المشاريع الى ٪25، وهذا ما ينطبق على مشروع «الرياض سيكون» بالقاهرة الجديدة حيث وصلت نسبة الانجاز إلى ٪25 من وحدات المرحلة المطروحة بالمعرض وذلك على الرغم من الظروف التى أحاطت بالسوق العقارى وزيادة الأسعار حوالى ٪25 من حجم هذه المرحلة، وأؤكد أن هذا يعد انجازاً، حيث بدأت الشركة فى الإنشاء بعد وضع حجر الأساس للمشروع فى شهر يوليو 2016، والعمل يسير بالمشروع دون توقف، وأود أن أضيف أن الشركة بدأت فى إنشاء المرحلة الثانية والتى لم تطرحها للبيع حتى الآن.
أما مشروع «سيكون ريزورت» دمياط الجديدة، فجارى العمل فى المشروع، حيث وصلت نسبة الانجاز حوالى ٪15 من حجم الاعمال للمرحلة الأولى خاصة وأن بداية العمل بالمشروع كان فى شهر أكتوبر 2016، أما مشروع درة أسيوط فيسير العمل بشكل متوازن، حيث انجزت الشركة حوالى ٪15 من حجم المرحلة، فيما يتم التجهيز لتسليم المرحلة الثالثة من مشروع دريم وذلك بعدما تم الانتهاء من كافة الاعمال.
ما حجم استثمارات الشركة فى السوق المصرى من خلال مشروعاتها فى مناطق متميزة؟
بخلاف مشروع الشركة لعملاء سيكون نايل تاورز والذى يقع على كورنيش النيل بالمعادى وتبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالى 2 مليار جنيه، تقوم الشركة بحجم استثمارات فى المشروعات الجديدة حوالى 3,5 مليار جنيه وهي: مشروع الرياض سيكون بالقاهرة الجديدة– سيكون ريزورت دمياط الجديدة– درة أسيوط، هذا بخلاف مشروع «ليك دريم»، الذى انتهى العمل به والذى وصل حجم استثماراته إلى 750 مليون جنية.
وأشير هنا إلى أن الشركة تسعى دائماً إلى ضخ استثمارات جديدة بفضل التعاون الوثيق بين مجلس إدارة الشركة المصرى والسعودى واستثمار حالة التفاهم بين القائمين على مجلس الإدارة لما فيه إثراء السوق العقارى بمشروعات وضخ استثمارات جديدة.
ما مرتكزات القوة التى تستند إليها الشركة السعودية المصرية للتعمير؟
فى البداية.. أود أن أوضح أن الشركة السعودية المصرية للتعمير منذ نشأتها عام 1975 وهى تعمل بالسوق العقارى وبدأت برأسمال مشترك 50 مليون دولار سدد مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية وتم الزيادة الى 75 مليون دولار عام 2007 وأضيف النشاط السياحى الى النشاط العقارى للشركة لمزيد من الاستقرار والاستمرار، وفى عام 2015 تم زيادة رأس المال بمقدار 243 مليون دولار ليصبح إجمالى رأس المال 318 مليون دولار سددت الحكومة السعودية حصتها نقدا ٪50 بواقع 121,5 مليون دولار، أما الحكومة المصرية فسددت بصورة تتمثل فى 3 قطع أراضى بمساحة 97 فداناً فى مدينة أسيوط الجديدة 12 فدانا والقاهرة الجديدة 68 فداناً ومدينة دمياط الجديدة 17 فدانا.
ومن هنا نجد أن مرتكزات القوة بالشركة تنبع من ثقة الحكومة السعودية فى الشركة لتضخ زيادة نقدية برأس المال بمقدار 121,5 مليون دولار وثقة الحكومة المصرية بالشركة لتشارك بـ 97 فدانا وهى مساهمة فى صورة زيادة عينية من الحكومة للشركة وبالتالى فإن الثقة المتبادلة من الحكومتين فى الشركة هى إحدى القوى التى ترتكز عليها الشركة، هذا بخلاف التاريخ الطويل للشركة بالسوق المصرى، حيث تتواجد الشركة منذ 40 عاما ونجحت فى جذب الآلاف من العملاء الذين يثقون فيها لما رأوا من مصداقية فى التعامل والاختيار الأمثل للمشروعات وأماكنها والمصداقية المتناهية
وأؤكد هنا أن الشركة السعودية المصرية جمعت فى مرتكزات قوتها بين ثقة (الحكومة المصرية – الحكومة السعودية– وثقة العملاء – وثقة المقاولين الذين يعملون معها).
هل تقدمت الشركة للحصول على إحدى قطع أراضى العاصمة الادارية الجديدة، وما هو نوع المشروع الذى تنوى الشركة إقامته فى حالة الحصول على الأرض؟
بالفعل.. تقدمت الشركة للحصول على قطعة أرض فى الطرح الذى قامت به شركة العاصمة الجديدة وقامت الشركة بشراء كراسة فى تاريخ 19 فبراير 2017، وبالفعل قام وفد من الشركة بزيارة العاصمة الادارية الجديدة والوقوف على المشروعات التى تنفذ فعليا ومنها مسجد على مساحة 10 آلاف متر وفندق ضخم، وكذلك محاور الحركة محورى محمد بن زايد والأحياء الحكومية، وبعد الدارسة تقدمت الشركة على قطعة أرض (لإقامة مشروع عمرانى متكامل) وذلك فى حالة الحصول على الارض.
وأنوه هنا أن الشركة ترى أن العاصمة الإدارية هى الامتداد الطبيعى للعمران بالمناطق الجديدة، ولذلك يجب دعم العاصمة الادارية من كافة أجهزة الدولة والبدء فى انشاء حى الوزارات، وكذلك حى مجلس الوزراء.
وهل شركات المقاولات المصرية لديها القدرة على تنفيذ الأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً للبرنامج الزمنى؟
بالتأكيد.. شركات المقاولات المصرية لديها القوة والقدرة لتنفيذ الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وهناك شركات كبيرة تقوم بأعمال كبيرة فى المشروعات القومية مثل أعمالاً الطرق– الكبارى– والإنشاءات، وقد شاهدنا أعمال على قدر كبير من التقنية بالعاصمة الإدارية، ومن أهمها الطرق والمبانى السكنية والفندق والمسجد، ومما لا شك فيه فإن شركات المقاولات المصرية تتطلع لدور تقوم به، وحيث إنه حسب المعلومات المتاحة فإن اتفاق الحكومة المصرية مع الشركة الصينية لم يكتمل والذى كان مبنياً على أساس رئيسى وهو التمويل لكامل الإنشاء الخاص بحى الوزارات، وأن يتم التنفيذ بواسطة المقاولين المصريين وحسب المعلومات المتاحة فقد تكون تكاليف التمويل مرتفعة وعلى أساس سداد التمويل على 20 عاماً .
ما المعوقات التى تواجه شركات المقاولات فى الوقت الحالى وكيف يمكن التغلب عليها وحلها لانجاز الاعمال الموكلة اليهم؟
فى الحقيقة إن أهم المعوقات هى العقد الموحد والجارى إعداده وعرضه على مجلس النواب «البرلمان» لإقراره وسيكون له تأثير مباشر على شكل الأعمال وسير عملية المقاولات وقضية تعويضات زيادة الاسعار للسادة المقاولين، حيث إن تغير الأسعار وبشكل كبير أدى الى توقف الأعمال، وأضيف هنا أن التعاون بين شركات المقاولات والجهات المانحة للعمل لابد ان يكون فى إطار التعاون والفائدة، حيث إنه يجب ان يكون العقد متوازناً ولا يحمل على طرف دون آخر، حيث إن توقف المقاول عن العمل يضر بالشركة المانحة للعمل ويضر بالمقاول ويضر بالعمل، ولذلك نأمل أن يتم الانتهاء بسرعة من العقد الموحد وحل مشاكل تعويضات زيادة الأسعار .
كيف ترى دور البنوك فى منظومة التمويل العقارى خاصة فيما يتعلق بالمطور وما هو تصوركم للتغلب على احجام البنوك عن هذا النوع من التمويل؟
فى الحقيقة يجب أن تقوم البنوك بدور أكبر فى عملية التمويل العقارى، حيث إن المشروعات الحالية فى ظل تعويم الجنيه تحتاج الى ضخ أموال كثيرة وأعتقد أن دور البنوك ينحصر فى البحث عن المطور الجاد الذى من خلاله تستطيع أن تضخ التمويل وكذا تستنبط طريقة تضمن بها المبالغ التى قامت بتمويلها بأن تكون الوحدات المبيعة من المطور بنظام التمويل العقارى لصالح البنك الممول وفى هذة الحالة يضمن البنك الممول الأموال التى قام بتمويل المطور بها، وألفت النظر إلى أن عملية التمويل العقارى تحتاج إلى نظرة من الدولة من خلال سن قوانين جديدة وزيادة التعاون بين البنك والمطور وهذا يصب فى مصلحة العميل.
فى الختام، ما رؤيتكم لمستقبل السوق العقارى خلال الفترة المقبلة، وهل انتم متفائلون بهذا المستقبل؟
بطبعى متفائل دائما وما أراه الآن بالسوق العقارى وبالاقتصاد يدعو إلى مستقبل زاهر إن شاء الله وتفاؤل أكثر، والمشاريع العملاقة التى تقام على أرض مصر سوف يأتى اليوم القريب لتأتى ثمارها، وأؤكد أن السوق العقارى المصرى سوق عملاق يمر الآن بحالة من إعادة ترتيب الاوضاع، ولكن الاستثمار العقارى هو واحد من أفضل الاستثمارات الآمنة، وعندما تكون حالته جيدة فهذه دلالة لاقتصاد جيد ومستقر والاستثمار العقارى يجذب معه زيادة فى أعمال المقاولات والتوريدات وفرص عمل للعماله أى أنه جاذب إيجابى للاقتصاد بصورة عامة .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
