رادار الأسعار.. الحكومة تتخذ خطوة هامة لرصد أسعار السلع والتطبيق في هذا الموعد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ضبط أسعار السلع

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء المستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قدم أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية، عرضًا حول الأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آليات الرصد الميدانى للأسعار، وكذا ما يتم لتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.

وأوضح أسامة الجوهرى، أن جهود تطوير آليات الرصد الميدانى للأسعار، تضمنت توسيع المتابعة الميدانية للرصد الميدانى لتشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال نحو 2650 راصدا ميدانيا يتابعون أسعار 270 سلعة ضمن 3 مجموعات: السلع الغذائية، ومواد البناء، والأسمدة، وذلك من خلال زياراتهم لأكثر من 243 سوقا بمختلف الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.

وأضاف" الجوهري": تتضمن جهود تطوير آليات الرصد الميدانى للأسعار، ميكنة ما يتم رصده على قواعد بيانات معلوماتية واتاحتها للجهات ذات الصلة للمتابعة الأنية لتطورات الأسعار فى الأسواق المحلية والدولية، هذا إلى جانب الرصد الميدانى للأسعار المحلية اليومى، وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض الأسعار، موضحًا أن المتابعة الميدانية رصدت انخفاضات سعرية فى الأسبوع الأول لتطبيقها بالسلاسل التجارية فى 23 محافظة تراوحت بين 8.9% إلى 28.9%.

واستعرض "الجوهري" تطور الأسعار بأسواق التجزئة والمنافذ لعدد من السلع الاستراتيجية، ومنها السكر، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبنة البيضاء، واللبن المعبأ، ومتوسط السعر قبل المبادرة، والمتوسط بعد التطبيق، ومعدلات التغيير فى أسعار هذه السلع.

ولفت رئيس الأمانة الفنية إلى أن الإجراءات المُنفذة تضمنت أيضًا التوسع فى نطاق الرصد الميدانى اليومى ليشمل 34 سلعة إضافية، من الأكثر أهمية فى سلة غذاء المواطن، تشمل السلع السبع الاستراتيجية، إلى جانب أصناف من الخضراوات والفاكهة والزيوت، والقمح والخبز، والألبان ومنتجاتها، واللحوم والدواجن.

وأشار "الجوهري" إلى أن الجهود تضمنت أيضًا تطوير مؤشرات لقياس كفاءة أسواق السلع، وتصميم مؤشرات مركبة لمتابعة الأسواق والإجراءات المتخذة، ومن بين هذه المؤشرات، مؤشر الاستقرار الكمى للسلع الذى يتتبع مستوى توافر السلع مقارنة بمستويات الاستهلاك الطبيعية، ومؤشر الاستقرار السعرى للسلع الذى يرصد مدى الاستقرار السعرى للسلع بعد تثبيت أثر المُؤثّرات الخارجية، مضيفًا أنه جار تطوير مؤشر التدخل المؤسسى لضبط توازن الأسواق الذى يرصد التدخلات الحكومية والمؤسسية بهدف تحقيق الاستقرار الكمى والسعرى للسلع.

وأوضح أن مؤشر الاستقرار الكمى للسلع قد أظهر خلال شهر مارس الماضى توافر كميات السلع بشكل جيد بواقع 83.8 نقطة، مقارنة بشهر فبراير الماضى الذى كان توافر السلع فيه عند مستويات 71.3 نقطة.

وأضاف أن مؤشر الاستقرار السعرى قد أظهر تعافيا ملحوظا فى أسعار السلع الغذائية خلال شهر مارس الماضي.

واستعرض أسامة الجوهرى مؤشرات التوافر الكمى والاستقرار السلعى لكل من: السكر والفول والأرز والزيت والمكرونة والجُبن والألبان خلال مارس وفبراير ويناير.

وأشار "الجوهري" إلى أهمية المحور الخاص برصد أراء وتوجهات المواطنين، موضحًا أنه تم إجراء استطلاع لرأى عدد من الموطنين حول مستويات الأسعار خلال شهر مارس الماضى، مضيفا أن رصد أراء المواطنين تضمن تقييمهم لمعارض "أهلًا رمضان" خلال مارس 2024، وذلك فيما يتعلق بجودة السلع المعروضة والكميات المتاحة، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين، ممن قاموا بشراء سلع من معارض "أهلا رمضان"، يرون أن سعرها أقل من سعر السوق.

وأشار كذلك إلى تقييم المواطنين لـ"منافذ وشوادر البيع المُخفضة" خلال مارس 2024، موضحًا أنه وفقًا لهذا التقييم تبين أن عربات ومنافذ بيع القوات المسلحة فى مقدمة منافذ البيع الحكومية التى تقدم السلع بأسعار مخفضة، وأن اللحوم والسكر والزيت هى أكثر السلع التى أقبل المواطنون على شرائها.

وتناول "الجوهري" أيضًا أبرز نتائج الرصد لتقييمات الخبراء والمتخصصين فيما يتعلق بقضية السلع والأسواق، لافتًا إلى أن هذا الرصد يعتمد على 3 مصادر رئيسية، الأول هو "منصة حوار"، التى شهدت العديد من أفكار وآراء المواطنين والخبراء فيما يتعلق بضبط الأسواق، والثانى يقوم على رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التى تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، سواء صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، والأخير يتمثل فى رصد آراء ومناقشات الخبراء والمُفكرين والعُلماء والكتاب التى تُنشر فى الصحف باختلاف توجهاتها، والتعرف على ما تتضمنه تلك المقالات من مقترحات وحلول وتوصيات تتعلق بقضايا المجتمع ومشكلاته.

كما تطرق أسامة الجوهرى، إلى الأعمال المُنفذة فيما يخص تطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع، مشيرًا إلى أن التحرك فى هذا الإطار تم عبر عدة محاور، تشمل تطوير منصة لتسجيل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائى للسلع السبع الاستراتيجية، لتيسير تنفيذ قرار وزير التموين رقم (200) لسنة 2023، والتوجيه رقم (5) لسنة 2024 لتسجيل الشركات وحركة تداول السلع الاستراتيجية بداية من مطلع مارس 2024، لافتًا إلى أنه حال الحصول على بيانات الشركات المُسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ سوف يتم ربطها بالمنصة واستخراج النتائج والتحليلات فى ذات الشأن.

وفيما يتعلق بمحور تطبيق محمول "رإدار الأسعار"، أوضح "الجوهري" أنه تم الانتهاء من تطوير التطبيق، والذى يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وارفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافى الذى تم الشراء منه، كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع فى النطاق الجغرافى حوله التى تم مشاركتها من مستخدمين آخرين، مضيفًا أنه يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور، كما يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة فى الأسواق وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز فى حالة تضرره من أى سلعة من السلع فى الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه فى يوليو المقبل.

ولفت رئيس الأمانة الفنية إلى أنه تم أيضًا تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية، والتى تعتمد على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة فى لوحة معلوماتية موحدة، بما يشمل: (الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية... الخ) لكل سلعة على مستوى تفصيلى، كما توضح هذه المنصة الأسعار العالمية لكل سلعة، والصادرات والواردات والأسواق العالمية المختلفة للسلعة لاستكمال الرؤية المطلوبة.

وفى ختام العرض، تطرق أسامة الجوهرى إلى أهم مسارات التحرك المقترحة خلال المرحلة المقبلة، والتى تضمنت توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائى المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وربطها بالفاتورة الإلكترونية، لتفعيل منظومة التتبع الإلكترونى للسلع الاستراتيجية والوقوف على حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون، إلى جانب سرعة إطلاق تطبيق المحمول "رإدار الأسعار" بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

كما تضمنت مسارات التحرك المقترحة توسيع نطاق رصد أسواق الجملة فى 5 محافظات جديدة هي: الغربية، والشرقية، وبنى سويف، وكفر الشيخ، وسوهاج، ليصل الإجمالى إلى 11 سوق جملة بالمحافظات يتم رصدها، إلى جانب استمرار عمليات الرصد اليومية والتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار، وبناء نموذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى AI للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية فى سلة غذاء المواطن، وإطلاق تحذيرات قبل أى أزمات سعرية، وكذا تشكيل لجان نوعية من المختصين بالغرف التجارية واتحاد الصناعات لدراسة الأفكار الواردة من الخبراء والمواطنين لتفعيلها.