قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، ياسر زعزع، إن تداولات أدوات الدين في السوق الثانوية وصلت إلى 4.150 تريليون جنيه مصر خلال الربع الأول من 2024، مؤكدا على عودة المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية في السوق الثانوية بعد إجراءات البنك المركزي الأخيرة.
وقال زعزع، في مقابلة مع "العربية Business"، إن إجمالي مشتريات الأجانب وصلت إلى 17.8 مليار دولار، فيما كانت قيمة البيع 5.6 مليار دولار، بصافي مشتريات 12.2 مليار دولار.
وزادت مشتريات الأجانب، مؤخرا حيث واصلوا الإقبال على أذون الخزانة المصرية، للاستفادة من العائدات المرتفعة والتوقعات الأكثر استقرارا بعد خفض سعر صرف الجنيه وتوقيع اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقا لمصرفيين.
واستأنف المستثمرون الأجانب شراء أذون الخزانة منذ أول أسبوع بعد خفض سعر الجنيه، بعد غياب طويل نتج جزئيا عن اندلاع الحرب الأوكرانية قبل عامين.
ويتجه المستثمرون الذين يجذبهم العائد المرتفع والعملة الأرخص، إلى شراء السندات المحلية المصرية بوتيرة قياسية بعد أن أدى تحول في السياسة في وقت سابق من الشهر الماضي إلى توفير مساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات.
وارتفعت العروض المقدمة في مزادات أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة تاريخيا بعد تخفيض سعر صرف الجنيه المصري في السادس من مارس/آذار، مع تلاشي مخاطر انخفاض سعر العملة بشكل أكبر وارتفاع علاوة الاحتفاظ بها إلى مستوى قياسي مقارنة بأوراق الأسواق الناشئة الأخرى.
وقرر البنك المركزي في السادس من مارس بانخفاض قيمة العملة إلى أكثر من 50 جنيها للدولار في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأبقى البنك على سعر صرف ثابت عند أقل قليلا 31 جنيها للدولار لمدة عام.
وارتفعت العملة المحلية تدريجيا منذ ذلك الحين إلى 47.75 جنيه للدولار.
وبعد تعويم الجنيه قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي وفره البنك.
وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية Business"، قفز الطلب على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى أكثر من 400 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) خلال جلسة مزاد واحدة في مارس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع إقبال المستثمرين القوي على مختلف فترات الاستحقاق.
وقال سمير جاديو، رئيس استراتيجية إفريقيا في بنك "ستاندرد تشارترد": "كان المستثمرون ينتظرون نقطة انعطاف في قصة السوق المحلية للمشاركة في الحجم في مراكز التجارة المحمولة".
وحصلت مصر هذا العام على تعهدات باستثمارات وقروض تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار في خطة إنقاذ عالمية تضمنت صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر استثمار داخلي في تاريخ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. لقد مهد تعهد الإمارات العربية المتحدة الطريق لتعويم العملة الذي طال انتظاره وبرنامج موسع لصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
