قال عضو اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور كمال الدسوقي، إن الحكومة المصرية أقرت مبادرة جديدة لتمويل القطاع الصناعي بفائدة 15%، وكانت محل نقاش بين الحكومة والمستثمرين منذ نحو شهر بعد عملية التعويم والزيادة في الفائدة، واستجابت الحكومة لمطالب القطاع الخاص باستحداث مبادرة جديدة بفائدة 15% بدلا من المبادرة السابقة التي كانت بعائد 11% لأنها توقفت وأصبحت سارية على من استخدموها فقط.
مبادرة جديدة لتمويل القطاع الصناعي
أضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن المبادرة لاقت قبولا في القطاع الصناعي و الزراعي لأن شركات كثيرة سوف تستفيد منها وستكون عاملا من العوامل الإيجابية الموجودة في السوق المصرية بعد توفير المركزي المصري السيولة الدولارية التي تحتاجها الصناعة سواء مستلزمات إنتاج أو معدات رأسمالية أو استثمارية، وهذا سيكون له مردود إيجابي على السوق بزيادة حجم الإنتاج المحلي والصادرات من خلال الموارد المتاحة.
120 مليار جنيه تمويل الحكومة لمبادرة القطاع الصناعي
وقال الدسوقي إن الحكومة حددت للمبادرة مبلغا بقيمة 120 مليار جنيه، وربما يكون غير كافيا لكل الشركات متوقعا أن طرح مبادرة جديدة حال نفاد المبلغ أو مدها بذات الشروط أو استحداث مبادرة أخرى، مشيرا إلى ضرورة توسيع المبادرة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الشركات حال نفاد مبلغ التمويل وأتوقع أن يتم ذلك خلال نحو 6 أشهر".
أشار إلى أن القطاع الصناعي يحتاج إلى تمويل كبير بأسعار مخفضة لأن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل معدلات النمو في القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى ضعف مبلغ المبادرة حتى يمكن تمويل أكبر عدد من ممكن من الشركات بشرط أن يتم استخدامه في رأس المال العامل بشراء مستلزمات الإنتاج والمعدات للتأكد من ضخ أموال المبادرة في عمليات جديدة يمكن أن تزيد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% حاليا إلى نسبة لا تقل عن 30%، مما يتطلب تمويلا بجانب منح الشركات القائمة بعض التسهيلات مقارنة بالرخصة الذهبية حتى تتحقق المساواة ومنح فرصة للسوق للنمو بشكل أكبر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
