المهندس وليد عبدالقادر رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي:
تقنين 7 آلاف فدان لـ25 كيان بالقطاع الثالث.. و120 كيان جديد تقدموا لتوفيق أوضاعهم منذ نهاية ديسمبر الماضي
70 كيلو الواجهة الشاطئية للقطاع الثالث وبعمق 20 كيلو
35 كيان جديد في مرحلة استكمال أوراق التقنين.. و12 قرار وزاري أصدرهم القطاع الثالث
"أورا" و "المطورون العرب" وترافكو" أبرز الشركات العقارية التي وفقت أوضاعها بالقطاع الثالث
15% من قيمة الأرض رسوم التحسين.. و تسعير الأرض المضافة طبقاً لتميز كل قطعة .
4 سنوات تنفيذ للمساحات المتخطية الـ 200 فدان وعامان للأقل من 100 فدان
«كارت وصف» لكل قطعة مقننة به كل التفاصيل بدءًا من المساحة حتى البيانات المالية
قال المهندس وليد عبدالقادر، رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، إن القطاع يتمتع بخصوصية نظرا لطبيعة موقعه وما يضمه من مناطق هامة مثل سيدي حنيش والجراولة، مضيفا أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية كانت قد اعلنت عن فتح الباب لتلقى طلبات الكيانات الراغبة فى تقنين أوضاع الأراضى المملوكة لهم سواء كانت شركات أو جمعيات أو كيانات أخري لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة أواخر العام الماضي.
وأضاف رئيس جهاز القطاع الثالث في تصريحات لـ«العقارية» أن الساحل الشمالي الثالث شهد إقبالًا مرتفعًا من قبل الكيانات الواقعة في نطاقه والراغبة في توفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أنه خلال هذه الفترة تقدم 120 كيان لتقين مساحات متنوعة على مستوى الثلاث قطاعات كان نصيب القطاع الثالث منها 40 كيان.
وأكمل «عبد القادر» أنه طبقًا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020 فالقطاع الثالث يبدأ من الكيلو 2٣٥ بطريق اسكندرية مطروح وحتى السلوم ويقع بداية من الحد الغربي لمدينة رأس الحكمة الجديدة ويمتلك القطاع واجهة شاطئية تقدر بـ ٥٥كيلو شرقاً وبعمق حوالي 20 كيلو، ومنقسم إلى جزئين الجزء الأول قطاع شرق مطروح من الكيلو 2٣٥ ويشمل منطقة باغوش وسيدي حنيش والجراولة وعلم الروم ومينا حشيش وروميل ليصل إلى الحيز العمراني الشرقي لمدينة مطروح.
وأوضح رئيس جهاز الساحل الشمالي الثالث أن قطع الأراضي بالساحة المتأخرة للحيز مملوكة لجمعيات فئوية لذلك يواجه الجهاز بعض الصعوبة في عمليات توفيق اوضاعها، أما الجزء الثاني من الجهاز يتضمن منطقة القصر ولسان كيلوباترا وعجيبة وأم الرخم والأوبيض بمنطقة غرب مطروح ويصل حتى حدود مصر الغربية.
وذكر «عبد القادر» أن الأراضي الواقعة في نطاق الساحل الشمالي الثالث كانت تابعة لجهات ولاية متنوعة منها التنمية السياحة ومحافظة مطروح والإصلاح الزراعي ، لافتًا إلى أن الشركات التابعة للقطاع الثالث تمتلك عباءة مالية قوية وجميعها تقع في منطقة متميزة وهي سيدي حنيش والجراولة والملاصقان لمدينة رأس الحكمة، حيث تقدر مساحة "سيدي حنيش" بحوالي 12 ألف فدان قنن منها فعليا 6 آلاف فدان.
وذكر «عبد القادر» أن الجهاز انتهى من تقنين وضع أراضي لـ 25 كيان في الساحل الشمالي الثالث بإجمالي مساحة 7 آلاف فدان لكيانات مختلفة من أبرزها شركة أورا للتطوير العقاري بمشروعها "zed" و شركة "كيلوباترا" وشركة الإمارات " 500 فدان"، ورأس حوالة التابعة لترافكو" 1700 فدان"، فرنا " 300 فدان وشركة "المطورون العرب" التي تطور قطعة بالشراكة مع شركة دلمار، وشركة العبد التي تطور مجمع الأمل، وفي منطقة الجراولة توجد شركات " المطورون العرب" و"الجراولة للاستثمار العقاري" و "ابن سينا" و "حدائق بلازا"، وشركات أخرى مثل الشرق الأوسط وكونتننتال والتراث ومون فيو وغيرها.
وكشف أن الجهاز أبرم 19 عقد حتى الأن وأن هناك 35 كيان جديد في مرحلة استكمال الأوراق .
وذكر «عبد القادر» أن جاري متابعة نسب التنفيذ في المشروعات الواقعة بنطاق القطاع الثالث ، لافتًا إلى أن هناك كيانات أو شركات لم تتقدم لعمليات التقنين بنطاق الجهاز وهي من نفذت مشروعها بالكامل، مؤكدًا أن الكيانات والشركات التي يجب عليها التقدم إلى لجنة الحصر من تمتلك أجزاء لم يتم تنميتها في مشروعاتها.
وأشار رئيس الساحل الشمالي الثالث إلى أنه حتى الأن لا زالت هناك كيانات لم تتقدم لتقنين أوضاعها، حيث تدرس اللجنة حاليًا ألية التعامل معهم في الفترة المقبلة، مبينًا، مشيرًا إلى صعوبة حصر هذه الكيانات بالقطاع الثالث نظرًا لاختلاف جهات الولاية كما ذكرت سابقًا.
وأوضح «عبد القادر» أن إجراءات التقدم لتقنين الأوضاع كانت تشمل قيام "صاحب الأرض" سواء كان جمعية أو شركة أو اتحاد ملاك أو من يمتلك عقد لأي قطعة أرض وأصبحت أرضه تابعة لولاية الجهاز بالتقدم إلى لجنة الحصر والتفاوض بطلب مرفق به مستندات الملكية سواء عقد مليكة أو سند التخصيص وكشف تحديد مساحي بإحداثيات الأرض وشهادت تصرفات عقارية ومستندات تؤكد ملكيته للأرض وتخول له العرض أمام اللجنة، بعد ذلك تدرس اللجنة موقفه وتحدد ألية ووضع تقنينه بناء على المخطط الاستراتيجي الذي وضع للمنطقة.
وذكر «عبد القادر» أن لجنة الحصر والتفاوض وضعت شروط للتقنين تضمنت العمل على الأراضى وفقًا للواجهة والعمق بحيث تكون الواجهة بنسبة 2:1، بينما يتم زيادة نسبة العمق وفقًا لطبيعة الأرض ورغبة المستثمر، مشيرًا إلى أن هذه هي الأسس التي تم التعامل بها مع الكيانات التى تقدمت لتوفيق أوضاع أراضيها، كما لا يقل حرم الشاطىء عن 200 متر، ليتم بعد هذه المساحة احتساب مساحة المشروع، سواء بإضافة مساحة له أو تقنين وضع بعض المساحات.
وأوضح رئيس القطاع الثالث أن اللجنة صححت أوضاع مجموعة من الأراضى باستقطاع جزء من المساحة بما يتوافق مع الواجهة والعمق، وحددت الهيئة مقابل التحسين بنحو 15% من قيمة الأرض حسب الموقع والمساحة، وهو السعر الحالى للأراضى بتلك المنطقة والتى حددها خبراء من المثمنين، مبينًا أن سعر متر الأراضي المضافة إلى القطع المقننة يتم تقديره حسب المساحة والموقع.
وذكر «عبد القادر» أن من وفق أوضاعه فعليًا قام بدفع فروق التحسين إضافة إلى ثمن مساحة الأرض المضافة إليه بناء على تقييم لجنة التسعير التي يأتي دورها عقب دور لجنة الحصر والتقنين.
وأشار «عبد القادر» إلى أن لجنة التسعير تقوم بوضع السعر المناسب لسعر متر الأرض وفقا للشريحة التي تقع تحتها قطعة الأرض محل التقنين، والتي قسمتها الأرض إلى شرائح القطع الممتدة من الشاطىء إلى الطريق الساحلي، والقطع المتددة من الشاطىء ولم تصل إلى الطريق الساحلي شريحة أخرى، والثالثة القطع الواقعة على الطريق الساحلي، والرابعة القطع الحبيسة، وبعد كل هذه العمليات يتم إصدار "كارت وصف" لكل قطعة به كل البيانات المالية الخاصة بها.
وذكر رئيس القطاع الثالث أنه بعد هذه الخطوة يعتمد القرار من اللجنة العقارية الرئيسية في هيئة المجتمعات العمرانية، ويبدأ الجهاز في التعامل معه في نظام السداد وإصدار العقد التكميلي أو العقد الابتدائي حسب حالة القطعة، وتبدأ بعد ذلك مرحلة القرار الوزاري والتراخيص.
كما ذكر عبد القادر أنه بنهاية مارس سيكون الجهاز أصدر 12 قرار وزاري في القطاع الثالث بإجمالي حوالي 12 شركة .
وذكر أنه يتم إصدار القرار الوزاري للكيان المقنن على 3 مراحل وليس على كامل المسطح وحال إذا رغب المقنن وضعه الحصول على القرار الوزاري لكامل المسطح فعليه أن يقدم خطاب ضمان بـ 10% من تكلفة المشروع، مشيرًا إلى أن اللجنة تلزم الكيانات التي تقنن أوضاعها ألا تسوق لمشروعاتها إلا مع بداية العمليات الإنشائية فعليا، موضحًا أن الجهاز لديه لجان تتابع البرامج الزمنية للتنفيذ ومدى إلتزام المطور بالجدول الزمني للتنفيذ.
وأكد أن العقود الموقعة تنص على أن مدة التنفيذ في المشروعات الكبيرة والتي تتخطى الـ 200 فدان" 4 سنوات، وفي المشروعات والمتوسطة "مساحتها ما بين 100 إلى 200 فدان" 3 أعوام، وفي المشروعات الصغيرة أقل من 100 فدان عامان، وطبقًا للبرامج الزمنية للتنفيذ فإن المشروعات سالفة الذكر سيتم الانتهاء من تطويرها بحلول 2027 بحد أقصى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
