أكد سامح شكري وزير الخارجية أن لقاء وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن يأتي في إطار التنسيق بين الدول الثلاث على ضوء الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهم من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى انه تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.
وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية فرنسا والأردن، أن الوضع في غزة لا يحتمل مزيدا من الدمار بعد أن بلغ عدد الضحايا أكثر من ٣٣ ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وتدمير البنية الأساسية ولابد من وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون عراقيل وانجاح مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإطلاق عملية سلام شامل يقوم على حل الدولتين، لأن ما يحدث هو نتيجة لتجاهل معاناة الفلسطنيين على مدي عقود .
وحذر شكري من خطورة دخول القوات الإسرائيلية لرفح والتي يوجد بها مليون ونصف فلسطيني حاليا مؤكدا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن أحداث غزة أثارت تساؤلات حول تعامل المجتمع الدولي غير المنصف ومشددا على أهمية دعم عمل منظمة الأونروا لتحقيق دورها الحيوي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني قد وصل لدرجة خطيرة غير مسبوقة من المجاعة التي تؤثر على حوالي ٢ مليون فلسطيني وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وأن يعمل على وقف اطلاق النار وادخال المساعدات وانهاء الصراع على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني والإسرائيلي معا .
وردا على سؤال حول عدم التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية أو قرار مجلس الأمن وما يمكن أن تتخذه الدول للضغط على إسرائيل قال شكري أن الأزمة الحالية توضح القدرات المتوفرة لدي المجتمع الدولي والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الامن والاتحاد الأوروبى لتحمل مسؤولياتهم والحفاظ على المبادئ الدولية والحاكمة لما هو متفق عليه في العصر الحالي والخروج من غلبة القوة إلى غلبة المبادئ وتحث الدول التي لديها القدرة أن تقوم بتوظيف هذه القوة ،مضيفا أن محكمة العدل الدولية عليها مسؤولية أن توضح إلى أي مدي هناك التزام بقراراتها وفي حالة عدم الامتثال عليها نقل الامر إلى مجلس الأمن والآليات الدولية متوافرة وعلى الأطراف التي لديها القدرة على أن تستخدمها .