أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في مصر قد بلغ 35.7% نهاية العام المالي الماضي 2022-2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 32.1% بنهاية العام المالي الحالي 2023-2024، مع توقعات بانخفاضه إلى 15.3% بنهاية العام المالي المقبل 2024-2025.
وفي خطوة تعزز التمويل، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قيمة التمويل بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار. وتم تحديد صرف 820 مليون دولار على وجه السرعة.
أشارت كريستالينا جورجييفا، مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن مصر تقوم بتنفيذ إصلاحات حيوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال توحيد سعر الصرف وتسريع تسوية المتأخرات الخاصة بالعملات الأجنبية، وتقليص الدين العام.
وأكدت جورجييفا على أهمية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الاقتصادية الشاملة، والتي تصاعدت نتيجة للصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر، مشيرة إلى جهود مصر في حماية الشرائح الأكثر احتياجًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
