أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم بعض مساعداته المالية لمصر بشكل سريع، وذلك من خلال تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية والضمانات الأخرى.
يُذكر أن المبلغ المقدر بنحو 1.1 مليار يورو (حوالي 1.1 مليار دولار) يشكل جزءًا من حزمة مساعدات أكبر قيمتها 7.4 مليار يورو (حوالي 8 مليارات دولار)، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس الجاري.
تأتي هذه المساعدات في ظل استمرار تعتمد مصر على المساعدات المالية من دول الخليج العربي، مما يثير مخاوف من تزايد الضغوط الاقتصادية وتدفق المهاجرين إلى أوروبا.
تتضمن الحزمة المالية التي تقدمها الاتحاد الأوروبي منحًا وقروضًا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات لمصر، وتتجاوز الأموال الرئيسية 5 مليارات يورو، التي ستوجه مباشرة للبنك المركزي المصري.
وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي نادراً ما يتجنب فرض ضمانات، إلا أن انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو قد تبطئ عملية التسليم إذا ما فرضت تلك الضمانات.
بهذا الصدد، أعلنت فون دير لاين عن خطط لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو لمصر، مع التأكيد على أن البرلمان الجديد سيشارك بشكل كامل في اتفاقات التمويل الأصغر المتبقية.
يُذكر أن إجراء التمويل العاجل يتجاهل متطلبات إجراء "تقييم التأثير" على آثار المساعدة، وذلك لضمان وصول الدعم المالي إلى مصر بأسرع وقت ممكن.