أعلن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة عن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مؤكداً على موافقته على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار. وأفاد الصندوق في بيان له بأن هذه الخطوة ستسمح للحكومة المصرية بسحب نحو 820 مليون دولار فوراً.
وأوضح الصندوق أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ خطة لدعم استقرار الاقتصاد تشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي ضمن نظام مرن لسعر الصرف، وتقليص الاستثمار العام وتعزيز تكافؤ الفرص لتمكين القطاع الخاص من أن يكون محركًا للنمو.
وأشار الصندوق إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر نتيجة الأوضاع الخارجية الصعبة، بما في ذلك التوترات الإقليمية والصراعات المتعلقة بالبحر الأحمر، مما أثر سلبًا على الثقة ونقص النقد الأجنبي، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
من جانبه قال الدكتور هاني أبو الفتوح خبير الاقتصاد، إن مصر تشهد مصر زخمًا استثنائيًّا على صعيد الدعم الدولي للاقتصاد، حيث تتوالى حزم التمويل من مختلف المؤسسات المالية العالمية، مما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.
وأضاف أبو الفتوح: "تمثل هذه التطورات علامة فارقة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تساهم في تسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن تستمر مصر في تلقي دعم من المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تُساهم هذه المساعدات في تحقيق التعافي الاقتصادي في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
