عاجل.. صندوق النقد يدرج مصر على قائمة اجتماعاته غدا لمناقشة برنامج القرض

قرر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إدراج مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق غدًا المقررة الجمعة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

إدراج مصر على قائمة اجتماعات صندوق النقد

ويأتي الإدراج وسط التحديات الاقتصادية الكلية الكبيرة التي باتت مواجهتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس.

إقرار اتفاق التسهيل الممدد والمراجعتين الأولى والثانية

وتوصلت الحكومة وفريق خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".

وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة، وممثلي صندوق النقد الدولي، في 6 مارس 2024، وافق الصندوق على زيادة الدعم لمصر من 2,35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (وهو ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) إلى 6,11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي)، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

سعر صرف مرن واستدامة الدين

وتهدف حزمة السياسات الشاملة إلى المحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة إرساء نظام لسعر الصرف يعمل بكفاءة، مع مواصلة الدفع نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وبحسب بيان صدر عن المؤسسة المالية الدولية في 7 مارس الجاري، تبدي السلطات المصرية التزامها التام بالعمل على الفور بشأن كل الجوانب بالغة الأهمية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.

ومن جانبه، كشف وزير المالية، محمد معيط، عن استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه في مسار نزولي مستدام، حيث سيتم وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ما يسهم في استهداف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.