قدّر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، حجم مبيعات الأدوية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي (الفترة من يناير إلى مارس) بما يتجاوز 40 مليار جنيه، مقارنة بنحو 29.3 مليار في الفترة نفسها من 2023، و26.8 مليار في ذات الفترة من 2022.
وتوقع عوف بلوغ مبيعات الدواء في السوق المصرية نحو 200 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 146.6 مليار في 2023، بزيادة 35%.
تأتي توقعات "عوف" متزامنة مع زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية المتداولة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تقدم شركات الأدوية العاملة في السوق بطلبات عدة لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار مئات الأدوية.
وأوضح عوف أن الزيادة المرتقبة في أسعار الأدوية تظهر آثارها على مبيعات الشركات بعد 6 أشهر، خاصة أن موافقة هيئة الدواء المصرية على طلبات رفع الأسعار قد تستغرق 3 أشهر للفحص والدراسة.
وقبل يومين، انتهت المهلة التي منحتها هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية لتقديم طلبات زيادة أسعار المستحضرات التي ارتفعت تكلفة إنتاجها بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، مطلع مارس الحالي.
ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى، قبل أسبوع، بواقع جنيه واحد للبنزين و1.75 جنيه للسولار، فيما أبقت على سعر الخبز المدعم عند 5 قروش من دون تغيير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
