أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، طرح عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار جنيه. يتكون العطاء الأول من أذون بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما يتكون العطاء الثاني من أذون بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
طرح أذون خزانة
وكشفت وزارة المالية سابقًا عن خطتها لطرح 26 عطاءًا لأذون وسندات خزانة بقيمة تصل إلى 459.5 مليار جنيه خلال شهر مارس الجاري. تشمل الخطة 16 عطاءً لأذون بقيمة 440 مليار جنيه و10 عطاءات لسندات بـ 19.5 مليار جنيه.
ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة الحكومة لاقتراض مبلغ يصل إلى 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024. يهدف هذا الاقتراض إلى تغطية استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتشمل الخطة طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 91 يومًا في مارس الجاري، بالإضافة إلى عطاءات أخرى لأجل 182 يومًا و273 يومًا و364 يومًا. كما تشمل الخطة عطاءات لسندات "زيروكوبون" وسندات "متغيرة العائد" وسندات "ذات العائد الثابت" بقيمة إجمالية تبلغ مليارات الجنيهات.
تعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في سندات وأذون الخزانة، التي تصدرها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. تتم عملية الطرح والتداول من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملون الرئيسيون في السوق الأولية، ويتم إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتوضح بيانات وزارة المالية أن حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية بلغ نحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، مما يبرز أهمية هذه الأدوات في دعم الاقتصاد المصري وتمويل احتياجات الحكومة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
