تسعى الحكومة مؤخرا إلى تقنين أوضاع ملف البناء المخالف، ومنع التعدي على أراض الدولة والأراض الزراعية، إذ حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع، وهو ما برزه القانون في المادة 12 وتنص على:
5 حالان محرومة من التصالح في مخالفات البناءوتتولى الجهة المختصة رفض التصالح وتقنين أوضاع الأراضي لكن بوضع سبب لذلك وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
