عقب صدور القرار الجمهوري بتشكيله.. تعرف على اختصاصات وأهداف «المجلس الأعلى للضرائب»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، حيث يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء العدل والتخطيط والمالية والصناعة والوزير المختص بشئون الاستثمار بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية.

المجلس الأعلى للضرائب

- يباشر المجلس الأعلى للضرائب بالإضافة الي الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه الاختصاصات التالية:

العمل على تحفيز الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي -اتخاذ القرارات التي تكفل دعم المصالح الإيرادية في الالتزام بتطبيق الحياد الضريبي- دراسة الموضوعات الضريبية التي يعرضها رئيس المجلس عليه وإبداء الرأي بشأنها واقتراح الحلول وآليات التنفيذ وأسلوب القياس والمتابعة -دراسة أي تحديات ضريبية يراها مجتمع الأعمال ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها.

قرار جمهوري

- صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتكامل مع جهود مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو.

- من المقرر أن يضم المجلس في عضويته رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات،

- التمثيل القوي لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء في المجلس الأعلى للضرائب يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة.

- كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورا وتحفيزا للاستثمار بشكل مستدام والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي.

مشروعات القوانين الضريبية

- المجلس يختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.

- كما يتلقى شكاوى المجتمع الضريبي لبحثها مع المصالح الضريبية وكذلك دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية لدافعي الضرائب والدفاع عن مصالحهم.

- سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي منها: دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة التي تساعد على توعية دافعي الضرائب وغيرهم من ذوي الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية.

- العمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية كما سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي.

- المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب وسيلعب دورًا محوريًّا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة دون فرض أعباء جديدة من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.

- كما أن هناك توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.