لجأت الحكومة إلى اتخاذ بعض الخطوات المهمة التي من شأنها تؤدي إلى خفض أسعار السلع في الأسواق تماشيا مع تراجع سعر الدولار وتوفير السيولة للمستوردين.
انخفاض الأسعار 20% خلال الفترة الحاليةوجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة أمس مع اتحاد الغرف التجارية العمل على سرعة خفض أسعار السلع بنسبة تصل من 15 إلى 20 في المائة خلال الفترة الجارية و30 في المائة بعد العيد مباشرة.
- إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة.
- خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.
- إنهاء إجراءات خروج بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار وتوفير الدولار بالبنوك.
- تمكن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من المواني.
- رفع السعر القديم من السلعة ويُكتب عليها السعر الجديد.
- خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض.
- تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع على نحو يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.
- توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
- الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية.
- نشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدار الأيام المقبلة.
- إعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.
- إعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
