في بداية عام 2024، انطلقت مصر نحو مرحلة جديدة من التوقعات الاقتصادية المشجعة، حيث توقع خبراء الاقتصاد طفرة حقيقية في الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.
و كان هذا التوقع مبنيًا على تراجع أزمة الدولار التي كانت تهدد الاقتصاد المصري في الفترة السابقة، مما أشعل شرارة التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي للبلاد.
وبدأت هذه التوقعات عقب الصفقة الاستثمارية الضخمة التي أبرمتها مصر مع الشركة القابضة أبوظبي ADQ في رأس الحكمة خلال شهر فبراير، والتي لم تكن مجرد صفقة استثمارية عادية، بل كانت خطوة حاسمة تساهم في حل أزمة الدولار مباشرةً، وأثرت بشكل إيجابي على السيطرة على السوق الموازية للدولار في مصر.
وكان لتحويلات المصريين في الخارج دور هام في تعزيز استقرار العملة المحلية في الأسواق المصرية، وذلك بالتحول نحو استخدام السوق الرسمية للصرف بدلاً من السوق الموازية، حيث من المتوقع أن تشهد البنوك المصرية تحسنًا في السيطرة على حركة العملة الصعبة، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام المالي.
ومن المتوقع أن يؤدي تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية إلى زيادة حركة الأموال الواردة إلى البلاد، خاصة من دول الخليج العربي، حيث تشكل المصريين جالية كبيرة، إذ وضعت الحكومة المصرية هدفًا طموحًا لزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 10% سنويًا خلال السنوات الست المقبلة، بهدف الوصول إلى 53 مليار جنيه بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من تحديات الفترة السابقة، تمكنت مصر بنجاح من تحقيق تقدم ملحوظ في تحسين وضعها الاقتصادي، وذلك من خلال تحرير سعر الصرف وتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية.
هذه الخطوات أسهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل الآفاق المستقبلية لمصر أكثر إشراقًا واستقرارًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
