تحرك حكومي لخفض أسعار السكر بالأسواق.. مفاجأة في سعر الكيلو

بعد أيام قليلة على تحرير سعر صرف الجنيه، وارتفاع تكاليف الإنتاج، قررت الشركات الحكومية رفع أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه.

جاء ذلك بحسب 3 رؤساء شركات حكومية لإنتاج السكر تحدثوا مع "الشرق".

زيادة أسعار السكر

وذكر رؤوساء الشركات أن تحرير سعر الصرف "زاد من تكاليف الإنتاج بالمصانع"، ضارباً بسعر الغاز الطبيعي مثلاً على ما سبق، إذ كانت الشركة تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بـ145 جنيهاً، وارتفع السعر حالياً إلى 240 جنيهاً.

وسبق أن أعلنت مصر خلال مارس الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه، ما رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنحو 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية، وصولاً إلى حدود 46.5 جنيه لكل دولار.

حرية التسعير

وذكر مسؤول حكومي لـ"الشرق" أن السكر "متاح حالياً بوفرة في كافة الشركات بعد رفع سعره"، مضيفاً أن الوزارة تركت حرية التسعير للشركات، شرط ألا يزيد السعر عن 32 ألف جنيه للطن".

وأضاف المسؤول الحكومي أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ منذ السبت 23 مارس، وذلك بهدف إيصال سعر كيلو السكر للمستهلك النهائي إلى 35 جنيهاً، وذلك بعدما استقر مؤخرا عند مستوى الـ50 جنيها.

ونوه إلى أن المصانع ستقوم بكتابة "سعر البيع من المصنع وإلى التاجر بالفاتورة، حتى يلتزم التجار ببيع السكر بسعر 35 جنيهاً للكيلوغرام الواحد".

قفزة مرعبة في أسعار السكر

وقفزت أسعار السكر بما يزيد عن 50%، ليتجاوز سعر الكيلوغرام 55 جنيهاً، وسط توجه بعض التجار إلى تخزينه إثر توقعات بارتفاع الأسعار، في حين واصلت المتاجر التابعة للحكومة بيع الكيلوغرام بسعر 27 جنيهاً، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة من المواطنين الذين يحاولون الحصول على هذه السلعة الحيوية.

يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.

لكن توجه بعض تجار القطاع الخاص إلى التخزين ساهم في خلق أزمة في الأسواق، ما دفع الحكومة إلى استيراد نحو مليون طن خلال هذا العام، لحل هذه الأزمة.