المجلس الأعلى للضرائب، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، يتكامل مع جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
المجلس الأعلى للضرائب
وحرصا من موقع وجريدة «العقارية» لخدمة قرائها ومتابعيها ننشر لكم في السطور التالية أبرز معلومات عن المجلس الأعلى للضرائب.
10 معلومات عن المجلس الأعلى للضرائب
- المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية».
- يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة.
- يتمتع المجلس بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام.
- يعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى.
- يختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء.
- يعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
- يعمل على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية.
- يعمل المجلس على دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمل.
- كما يعمل المجلس على وضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
- هدف المجلس تشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو.
قانون الضريبة على الدخل
حددت المادة 139 من قانون الضريبة على الدخل المعدل برقم 30 لسنة 2023، أن ينشأ مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يكون مقره مدينة القاهرة، ويهدف إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة، ويختص المجلس، وفقًا للقانون.