تحرك مفاجئ لتقييم مستفيدي "تكافل وكرامة" من الدعم النقدي.. تعديل المعاش أو إيقافه

يسعى قانون التصالح الاجتماعي الجديد المعروض على مجلس النواب إجراء تقييم سنوي لمستفيدي تكافل وكرامة ضمانا لوصول الدعم إلى الفئات المستحقة والأكثر احتياجا.

ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أن: تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوى المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد؛ مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

ونصت المادة 27 على أن تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي ٠.٥% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.

ونصت المادة 28 من القانون على أن مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن