تعهدات مصرفية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

الأسعار ستتراجع... وقادرون على الوفاء بالالتزامات... وهدفنا

هو التشغيل». تِلْكَ كانت أبرز تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في

مؤتمر اقتصادي شارك فيه أمس. وتِلْكَ التصريحات الواثقة المتكررة في الشهور السابقة،

لم تمنع تراجع الجنيه إلى أقل من نصف قيمته في شهرين بين نوفمبر  ويناير ، كذلك علي الجانب الأخر لم تمنع معدل ارتفاع

الأسعار من الوصول لأعلى معدل فِي غُضُون 70 سَنَة، أو استقرار معدل البطالة عند

معدل مرتفع (12.4 في المائة).

بلغ

مَجْمُوعُ التدفقات الدولارية لمصر فِي غُضُون قرار تعويم الجنيه في الثالث من

نوفمبر الماضي نحو 30 مليار دولار، تتضمن تنازلات المصريين عن الدولار، واتفاقيات

التمويل التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد وعدد من الدول، وفقاً لعامر الذي يرى في هذا

الرقم أمراً كافياً للتأكيد على قوة الاقتصاد، وأشار إلى أن احتياطيات مصر من

النقد الأجنبي في ارتفاع مستمر.

وارتفع

احتياطي النقد الأجنبي بنحو 178 مليون دولار فقط أَثْناء فبراير الماضي ليصل إلى

26 ملياراً و541 مليون دولار مقابل 26 ملياراً و363 مليون دولار يناير الماضي. وشهدت احتياطيات النقد الأجنبي

ارتفاعاً ملحوظاً أَثْناء الشهور الأربعة السَّابِقَةُ عند تحرير سعر صرف الجنيه،

وموافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات،

تسلمت مصر فعلياً منها 2.75 مليار دولار، ولكن تِلْكَ الزيادة تعتمد كليا على

القروض واتفاقيات التمويل التي أبرمتها مصر، أَثْناء الفترة السَّابِقَةُ.

ورَسَّخَ

عامر أن مصر مستعدة لسداد ديون خارجية وفوائد تقدر بنحو 13 مليار دولار أَثْناء عامي

2017 - 2018، وتتضمن الديون المستحق سددها أَثْناء العام المقبل، حجم الوديعة التي

حصلت عليها مصر من السعودية بقيمة ملياري دولار أَثْناء سَنَة 2013، وملياري دولار

وديعة من الإمارات، وملياري دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة

ملياري دولار كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا ً حصلت عليها من ليبيا

سَنَة 2013، هذا بالإضافة إلى نحو 5.22 مليار دولار التزامات أخرى أَثْناء العام

الجاري، 2017، و6 مليارات دولار في 2019، و6.1 مليار دولار أَثْناء سَنَة 2020، ثم

3 مليارات دولار سَنَة 2021.

وأشار عامر

إلى أن «المركزي» يستند لتدفقات كبيرة واحتياطي قوي من النقد الأجنبي، ما سيساعده

على الوفاء بتلك الالتزامات بِصُورَةِ كبير، كذلك علي الجانب الأخر أضاف: «أستطيع

أن أؤكد أنه لا توجد مشكلة تتعلق بالنقد الأجنبي في مصر بعد الآن»، بحسب عامر.

وأَثْناء المؤتمر رَسَّخَ عامر كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا أن

البنك وضع التشغيل هدفاً أساسياً له بجانب جول احتواء التضخم. ولكن الاتفاق المبرم

بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أوضح أن الحكومة لم تكن تتوقع هذا التدهور

في معيشة المصريين، حيث لم يتوقع الطرفان خسارة الجنيه لنصف قيمته في شهرين، أو

ارتفاع معدل التضخم السنوي ليتجاوز حاجز الـ30 في المائة، ما يضع المواطنين في

حيرة، هل يصدقون تعهدات «المركزي» تِلْكَ المرة، أم عليهم توقع السيناريو الأسوأ

أَثْناء الفترة المقبلة؟