قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثاني لهذا العام، إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.
خلال الاجتماع تم مناقشة التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي عكست متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي، بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة، إذ تبلغ الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 18.2 مليار دولار حاليا، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.9 أشهر.
وأشارت إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك في نهاية شهر يناير الماضي بنحو ملياري دينار، وبنمو نسبته 4.6% على أساس سنوي؛ لتبلغ 44 مليار دينار.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 727.4 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.5% على أساس سنوي، فيما بلغ معدل التضخم 2.1% خلال عام 2023، نزولا من 4.2%عام 2022، وواصل معدل التضخم انخفاضه خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي إلى 1.8%.
وتشير توقعات البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن 2.6% لعام 2023، مرتفعا بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.