يدرس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، ضخ مساهمات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه في قروض مشتركة لصالح عدد من المشروعات الكبرى.
كشف شريف رياض الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن إجمالي الحدود التمويلية المشتركة التي يدرسها البنك حالياً لصالح 72 عميلاً تبلغ 303 مليارات جنيه، في شكل قروض مشتركة تخدم قطاعات مختلفة منها مشروعات صناعية وزراعية وسياحية وخدمية بمختلف التخصصات، لـ "العربية Business"
وأضاف "رياض" أن البنك الأهلي يدرس أيضاً تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 80 مليار جنيه لصالح 340 شركة بقطاعات اقتصادية حيوية، كالنقل والصناعة والتطوير العقاري والمقاولات والبترول والأسمدة ومواد البناء.
وحققت مجموعة تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري تمويلات مباشرة بقيمة 1.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 500 مليار جنيه عن العام السابق له، في حين بلغ التمويل غير المباشر بالبنك 330 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وفقا لرياض.
وشهدت الأيام القليلة الماضية رفع البنوك المصرية أسعار الفائدة على مختلف القروض تزامناً مع قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي بغرض كبح جماح التضخم المتفاقم، لتبلغ الفائدة على الإقراض بالبنك المركزي لليلة واحدة 22.25%.
كشف الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، عن استحواذ البنك الأهلي على 36% من إجمالي تمويلات الشركات بالقطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى أن البنك قام بإدارة وترتيب 28 صفقة تمويلية كبرى خلال العام الماضي، لتبلغ إجمالي محفظة القروض المشتركة بالبنك 322.5 مليار جنيه.
وأكد رياض حرص البنك الأهلي على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تمويل كافة القطاعات والمشروعات الاقتصادية.
وتستحوذ قطاعات البترول والغاز والكهرباء وتمويل التجارة والمقاولات والصناعات المتنوعة على النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك للشركات والقروض المشتركة، بحسب رياض.
وقال رياض إن البنك الأهلي منح تمويلات لمعظم شركات التطوير العقاري والعديد من شركات المقاولات في السوق المصرية، لتبلغ إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك 122 مليار جنيه، موضحاً أن ذلك الاهتمام بالقطاع العقاري يأتي في إطار اهتمام الدولة للتوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحقق البنك الأهلي صافي ربح بلغ 50 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، مقابل 25.265 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2022.
كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 5.015 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
