"القومي للإدارة": مدونة السلوك الوظيفي هدفها نزاهة القطاع العام والحد من الفساد

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة؛ عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر "نزاهة القطاع العام في وقت الأزمات"، وحوار حول تبادل الخبرات والمعرفة بشأن الحوكمة الرشيدة، الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ لمناقشة تأثير أزمة فيروس "كورونا" على المجالات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بمشاركة عدد من الخبراء.

وخلال كلمتها باللقاء، أشارت الدكتورة شريفة شريف، إلى محاور ومراحل إعداد مدونة السلوك الوظيفي، حيث أوضحت أن المحاور والقيم الأساسية التي تقوم عليها المدونة تتمثل في الحوكمة الرشيدة بما تشمله من جوانب عديدة، كالنزاهة، والشفافية، والمساءلة، واحترام القانون، والحيادية، والفعالية، والكفاءة، والجودة، والاحترافية المهنية.

وأوضحت المدير التنفيذي، للمعهد القومي للإدارة، أن مراحل تنفيذ مدونة السلوك الوظيفي تمت بمشاركة مجموعات عمل متميزة من الأكاديميين والباحثين، مؤكدة أن المدونة اعتمدت بشكل أساسي في العمل على فكرة الشراكة المجتمعية بمشاركة كل الفئات، وذلك من خلال عقد 6 ورش عمل، تضمنت كل ورشة مشاركة أكثر من 150 ممثلًا لجميع القطاعات شملت القطاع الحكومي، والخاص والمجتمع المدني والهيئات الرقابية والأكاديميين والشباب.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، أن المدونة تمت بالمشاركة مع هيئة الرقابة الإدارية، وتمت إتاحتها للمشاركة وإبداء الرأي لمدة شهرين على الموقع الالكتروني للمعهد القومي للإدارة، حيث تم الأخذ بكل المقترحات وتعديلها.

وتابعت الدكتورة شريفة شريف، أن الإطار المرجعي للمدونة - من الناحية التنظيمية - يتمثل في قيام "مركز الحوكمة" بالمعهد القومي للإدارة؛ بالمسح المقارن لمدونات السلوك الإقليمية والدولية في كلاً القطاعين العام والخاص، فضلُا عن مجموعة ورش العمل التي تم تنظيمها تفعيلًا لآليات الحوكمة في صياغة وتطوير المدونة.

وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة؛ خلال كلمتها أن مدونة السلوك الوظيفي تعد أداة للحد من الفساد، وذلك نظرًا لتركيزها على إبراز حقوق وواجبات الموظف العام، فهي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات.

وأضافت الدكتورة شريفة شريف، أن الأهداف الرئيسة لمدونة السلوك الوظيفي تتمثل في تحديد إطار قيمي مشترك ومتفق عليه من قبل العاملين مع توحيد معايير المحاسبة والمساءلة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة (جهة العمل والموظف العام)، وذلك في إطار العمل على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.