يبحث الملايين من العاملين بالحكومة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، ، خاصة بعد اعتماد رئاسة مجلس الوزراء الحد الأدنى لكل درجة والذي يصل إلى 12 ألف جنيه، مع زيادة قدرا 200 جنيه كاملة لأصحاب الدرجة السادسة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اول الشهر الجاري ، على عدّة قرارات، بينها مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
12 ألف جنيه شهريا للدرجة الممتازة
ونص مشروع القرار على أنّه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه / شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/ شهريا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و7500 جنيه/ شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/ شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/ شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/ شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
كما نص مشروع القرار على أنّه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقا، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة قبل عيد الفطر 2024، الذي يوافق يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل فلكيًا، وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة المالية:
الخميس 21 مارس الجاري: أول أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.
الأحد 24 مارس الجاري: ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.
الإثنين 25 مارس الجاري: ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.
الثلاثاء 26 مارس الجاري: رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.
الأربعاء 27 مارس الجاري: خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.
وكان قد أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرارًا بصرفها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية.
يوضح القرار رقم 91 لسنة 2024 صرف مرتبات مارس بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.
تفاصيل الزيادات الجديدة
في 29 فبراير الماضي، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 91 لسنة 2024، والذي نص على صرف مرتبات شهر مارس بالزيادات الجديدة. ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
يشمل القرار زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصل إلى 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما يمنح القرار علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي
يتضمن القرار أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين بفئات مالية مقطوعة تبدأ من 550 جنيهًا لشاغلي الدرجة السادسة وتصل إلى 900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.
الحد الأدنى للزيادات
حدد القرار الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة بـ 1000 جنيه لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و 1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى، و 1200 جنيه لشاغلي درجات المدير العام والعالية والممتازة.
ضمان الحد الأدنى للزيادة
في حال كان إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل من العلاوات والمنح والحافز الإضافي أقل من المبالغ المقررة، يستحق الفرق بينهما تحت اسم "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية".
تعديل الحد الأدنى للأجور في مصر
وافقت الحكومة المصرية على تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان مستوى معيشة لائق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يهدف التعديل إلى رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
جدول صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة
- الدرجة الممتازة: 12 ألف جنيه/ شهريا.
- الدرجة العالية: 10 آلاف جنيه/شهريا.
- درجة المدير العام: 9 آلاف جنيه/شهريا.
- الدرجة الأولى: 7500 جنيه/شهريا.
- الدرجة الثانية: 7 آلاف جنيه/شهريا.
- الدرجة الثالثة: 6750 جنيهًا/شهريا.
- الدرجة الرابعة: 6500 جنيه/شهريا.
- الدرجة الخامسة: 6250 جنيهًا.
- الدرجة السادسة: 6 آلاف جنيه.
ويستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
