قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني يرجع إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السوق المحلية المصرية خلال الآونة الأخيرة.
وأوضح في تصريحات خاصة الـ"العقارية" أن قدرة الدولة في سد فجوة نقص سيولة العملات الأجنبية من خلال توقيع عدد من الصفقات على رأسها استثمارات مشروع رأس الحكمة لعب دورًا كبيرا في تحويل تلك الموسسات نظرتها من سلبية إلى مستقرة.
وأضاف أن تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لمصر ينعكس بشكل إيجابي غلى تقييم تصنيف أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المحلية المصرية.
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة.
وفي الوقت نفسه، قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".
وتعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، بحسب "ستاندرد آند بورز"، والتي قالت، إن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
