"رأس الحكمة" كلمة السر.. لماذا عدلت المؤسسات الدولية نظرتها للاقتصاد المصري إلى ايجابية.. خبراء يكشفون

أرجع مصرفيون أن تعديل عدد من المؤسسات العالمية النظرة التصنيف الائتماني لمصر من نظرة سلبية إلى مستقرة، يرجع إلى النمو التحويلات بالعملات الأجنبية إلى السوق المحلية، سواء المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية.

وأوضح المصرفيون في تصريحات خاصة الـ"العقارية" أن التأثيرات الإيجابية للقرارات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والحكومة المصرية أبرزها مرونة سعر الصرف أنعكس بشكل مباشر في انتقال التصنيف الائتماني لمصر من مرحلة سلبيىة إلى مستقرة وإيجايية.

وأضافوا أن ذلك التعديل ينعكس بشكل إيجابي غلى تقييم تصنيف أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المحلية المصرية.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم تصنيفات 5 بنوك مصرية بما في ذلك تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي - مصر، وبنك الإسكندرية.

قامت وكالة موديز بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك من سلبية إلى إيجابية.

يرجع إلى قرارات البنك المركزي الأخيرة

قال وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي إن تعديل عدد من المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر من نظرة سلبية إلى مستقرة وإيجابية يرجع إلى قرارات البنك المركزي الأخيرة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.

وأوضح أن حزمة التمويلات التي وقعت عليها الدولة خلال الآونة الأخيرة ساهمت بشكل إيجابي في تعزيز موقف الدولة من ناحية التنصيف الائتماني.

عدل بنك جولدمان ساكس، توقعاته من تحقيق مصر عجز كلي خلال 4 سنوات القادمة إلى تحقيق فائضا مدفوعا بزيادة التمويل الخارجي.

وتوقع البنك الأمريكي أحد أكبر البنوك العالمية، تحقيق مصر فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات القادمة بدعم من وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير بجانب حزمة تمويلات مقدمة من صندوق النقد الدولي وشركائه.

وأكد "ناجي" أن تعديل بعض الموسسات للنظرة الإيجابية سيكون له مردود إيجابي خلال المرحلة المقبلة،على مستوي تنسيط عجلة الأنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري.

 زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وفي سياق متصل قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني يرجع إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السوق المحلية المصرية خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح مدير قطاع الائتمان أن قدرة الدولة في سد فجوة نقص سيولة العملات الأجنبية من خلال توقيع عدد من الصفقات على رأسها استثمارات مشروع رأس الحكمة لعب دورًا كبيرا في تحويل تلك الموسسات نظرتها من سلبية إلى مستقرة.

وأضاف أن تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لمصر ينعكس بشكل إيجابي غلى تقييم تصنيف أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المحلية المصرية.

تحسن حالة السيولة الدولارية

وعلى الجانب الأخر قال محمد البيه الخبير المصرفي إن تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لمصر يرجع إلى دخول بعض الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى تحسن حالة السيولة الدولارية من الحصول على مساعدات تمويلية من بعض الدول، ما أدى لتحسين المركز الائتماني لمصر في المؤسسات الدولية.

وأضاف أن أهمية الاستثمارات الجديدة تدعم استقرار الاقتصاد على المدى القريب ويعمل على تعميق أسس الشراكة الاقتصادية على صعيد البني التحتية.