«ستُشيع جنازته قريبًا».. مصير الدولار في السوق السوداء بعد قرار البنك الدولي بدعم مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عصر سيادة الدولار وتحكمه في مفاصل الاقتصاد قد انتهى، مؤكدًا: «قريبًا ستُشيع جنازة السوق السوداء وهو ما يتحقق الآن».

مصير الدولار في السوق السوداء

أضاف «الديهي» خلال تقديمه لبرنامجه «بدون ورقة وقلم»، عبر فضائية «ten»، أن مجموعة البنك الدولي قررت منح مصر 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.

وأوضح أن إجمالي ما حصلت عليه مصر مؤخرًا بلغ 57.8 مليار دولار دخلت البنك المركزي المصري، ما بين استثمارات مباشرة وقروض ومنح وضمانات، مشيرًا إلى أنه أكبر رقم دخل خلال هذه الفترة الزمنية في تاريخ مصر.

تمويل البنك الدولي لمصر

صباح اليوم، كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر في البنك الدولي، أن اجتماع المجلس التنفيذي للبنك الدولي سيعقد في مايو المقبل؛ من أجل الموافقة على حزمة التمويل المخصصة لمصر.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لاقتصاد مصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات).

وتوقعت الوزيرة، حصول مصر على مليار دولار من التمويل بحلول يونيو المقبل، في الوقت الذي أكد البنك الدولي أنه سيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة، وفقًا لمقابلة مع "العربية Business".

وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحة أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.