قالت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في جيفرز إنترناشيونال ، إن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي تعود إلى عام 2004 وقت توقيع اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية ومنذ ذلك الحين يتم تعميقها على المستوى التجاري والاقتصادي والتنموي والثقافي بشكل عام.
وأوضحت أن أهمية الاتفاق الجديد بين مصر والمفوضية الأوروبية يدعم استقرار الاقتصاد على المدى القريب ويعمل على تعميق أسس الشراكة الاقتصادية على صعيد البني التحتية.
ولفتت إلى أن الشراكة في المجال النفطي والكهربائي وهذه العوامل مفيدة للطرفين موضحة أن مصر تحتاج إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر مع الأتحاد الأوروبي نظرا لأنها تستقبل نحو 25% من وارداتها من الاتحاد ونسبة مماثلة من صادراتها تستقبلها الدول الأوروبية.
وذكرت أن تعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على المستوى الاستثماري والطاقوي والبنية التحتية هو أمر أساسي.
بجانب أمر له بعد استراتيجي جيوسياسي يتعلق بحماية الحدود وإدارة تدفق اللاجئين خاصة أن هذا الموضوع في صلب المشكلة السياسية في الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل الانتخابات التي ستجرى على مستوى البرلمان الأوروبي أو الدول أيضا.
وقالت إنه لا يمكن القول بأن مصر خرجت من الأزمة بشكل كلي بعد توافر كمية التمويل من الخارج ولكن بمصداقية الإصلاحية والسياسات التي تقوم الحكومة المصرية والبنك المركزي بتطبيقيها.
وتابعت"رأينا مصر منذ 10 أيام تذهب إلى الاتجاه الصحيح بتحرير سعر الصرف وعودة سيولة الإنتربنك والتزام الحكومة المصرية بخفض الإنفاق خارج الموازنة واستخدامها بعض هذا التمويل الخارجي لخفض ديونها ذات التكلفة العالية.