"ستاندرد آند بورز" ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة. 

وفي الوقت نفسه، قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".

وتعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، بحسب "ستاندرد آند بورز"، والتي قالت، إن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.

وترى وكالة التصنيف الائتماني، أن فرص رفع تصنيف مصر، مرهون بتحسن صافي أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع من التوقعات الحالية، ربما من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.

كما يمكن أيضاً رفع التصنيفات إذا أدى توافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي.

بينما ربطت الوكالة السيناريو السلبي في نظرتها لمصر، بالتعديل من إيجابية إلى مستقرة، بأمرين؛ الأول، تراجع السلطات المصرية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، والاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية.

والثاني، مرهون بعدم تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.

وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن من شأن التزام السلطات المصرية المعلن بمرونة سعر الصرف في المستقبل، إلى جانب ركيزة السياسة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من التمويل، أن يدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومي في نهاية المطاف.

انخفض الجنيه المصري بنسبة 38% في السوق الرسمية ليصل إلى حوالي 49 جنيهاً مصرياً للدولار الأميركي، في أول رد فعل على قرار البنك المركزي في 6 مارس الجاري للتعويم.

وفيما لا يزال معدل التضخم في مصر أعلى من مستوى 30%، قرر البنك المركزي رفع الفائدة على العمليات الرئيسية والإيداع لليلة واحدة وأسعار الإقراض بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن تسعير العديد من السلع والخدمات السابق على قرار التعويم كان بسعر السوق الموازية، والذي وصل إلى 70 جنيهاً مصرياً للدولار، فإنها لا تتوقع أن يؤدي المستوى الجديد لسعر الصرف إلى زيادة حادة إضافية في الأسعار.

ودفع التعديل الأخير لسعر الصرف صندوق النقد الدولي إلى الإعلان عن اتفاق يسمح بصرف نحو 690 مليون دولار في إطار المراجعة الأولى والثانية للبرنامج المعلن في العام الماضي.

 بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيتم زيادة البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار. والأهم من ذلك، بحسب "ستاندرد آند بورز"، هو التزام مصر بـ "...الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من النشاط.

وإلى جانب تمويل صندوق النقد الدولي، تتوقع "ستاندرد آند بورز"، استفادة مصر من تمويل إضافي يزيد عن 10 مليارات دولار من مانحين آخرين متعددي الأطراف وما يقرب من مليار دولار من برنامج تمويل المناخ في إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأول عن حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك حوالي 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في الاستثمارات، و600 مليون يورو في شكل نح لمشاريع ثنائية (بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالهجرة).

وتأتي التطورات الأخيرة، بعد إعلان "ADQ" الإماراتية في 23 فبراير عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار يتضمن 24 مليار دولار من الأموال الجديدة لتطوير منطقة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات، ومركز مالي، ومنطقة حرة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وستوفر أيضاً تمويلاً خارجياً كبيراً مقدماً.

وتوقعت ستاندرد آند بورز زيادة إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 24 مليار دولار إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وترى وكالة التصنيف الائتماني، أن أبرز المخاطر الحالية أمام الحكومة المصرية، هي مواجهة الزيادة الكبيرة في تكاليف خدمة الدين الحكومية باعتبارها نقطة ضعف رئيسية في التصنيف. 

حيث تتوقع أن تتضاعف خدمة الدين الحكومي في مصر تقريباً بالقيمة الاسمية في السنة المالية 2024. 

وتتوقع الحكومة أن يتدفق ما يعادل 12 مليار دولار (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) من الإيرادات المرتبطة بمشروع رأس الحكمة عبر موازنة السنة المالية 2024، إلا أن "ستاندرد آند بورز" تعتبر هذه الأموال خارج الموازنة ولا تضيفها إلى الإيرادات الحكومية.

ونتيجة لذلك، وفقاً لحسابات "ستاندرد آند بورز" ترتفع نسبة مدفوعات الفائدة الحكومية إلى الإيرادات إلى 58% في السنة المالية 2024 وإلى 62% في السنة المالية 2025، قبل أن تتراجع.

 وهذا هو أعلى مستوى لخدمة الدين الحكومي بين 137 دولة نقوم بتصنيفها. كما أدى تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي المصري إلى زيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي، على الأقل في المدى القصير.

من المفترض أن يساعد تعديل سعر الصرف على زيادة توافر العملات الأجنبية في البلاد، لكن الضغوط لا تزال موجودة. وتشهد مصر انخفاضاً حاداً في حركة المرور عبر قناة السويس، نتيجة لهجمات الحوثيين منذ نوفمبر 2023 على الشحن الدولي حول مضيق باب المندب.

تساهم رسوم المرور عبر قناة السويس بحوالي 8% من إيرادات الحكومة المصرية وتولد أكثر من 10% من صادرات البلاد من السلع والخدمات. وانخفضت إيرادات قناة السويس بنحو 50% منذ بداية العام. ومن غير الواضح حالياً متى قد يكون هناك تراجع في هجمات الحوثيين، مما يسمح بعودة حركة المرور عبر قناة السويس إلى طبيعتها.