وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عدة إجراءات وحلول عاجلة لحل أزمة نقص المعروض من سلعة السكر وزيادة السعر في الأسواق.
الحكومة تضع حلولا وإجراءات عاجلة لإنهاء أزمة السكر
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما حضر الاجتماع اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبد الفتاح، رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد، رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي شركات السكر، ومسئولي الجهات المعنية.
إجراءات الحكومة لإنهاء أزمة السكر في مصر
- تدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر بالتنسيق مع البنك المركزي.
- بدء الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، بما في ذلك السكر.
- تواجد بعض الشحنات من السكر المستورد في الأسواق بالفعل.
- اجتماع بعد غدٍ باتحاد الغرف التجارية مع الشركات المنتجة للتوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر.
- الاستماع إلى آراء رؤساء شركات السكر فيما يتعلق بمعالجة التحديات وزيادة المعروض وتحقيق توازن الأسعار.
التحديات التي تواجه الحكومة لحل أزمة السكر في مصر
- وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
- ندرة السلع في الأسواق تخلق أكثر من سعر.
حلول عاجلة للحكومة لمواجهة أزمة السكر
- التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام من السكر.
- إيجاد توازن بين سعر المُستهلك وتكلفة الإنتاج.
- تقديم تصور كامل من قبل شركات السكر لمعالجة التحديات وتحقيق توازن الأسعار.