راهن نافين تشوبارا، على الجنيه المصري عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs)، ليربح 40 مليون دولار بعد خفض العملة، بحسب بلومبرغ.
حققت شركة "ميلينيوم مانجمنت"، أكبر صناديق التحوط في العالم، التي تنضم إليها في دبي العام الماضي، أرباحًا بقيمة عشرات ملايين الدولارات، بعد تخفيض سعر صرف الجنيه.
ويحدث العقد الآجل بين طرفين، يضع كل منهما رهانه على السعر الذي ستصل إليه العملة بعد سنة (في حال كانت لأجل 12 شهرًا)، لذا سميت آجلة، ففي حال شراء جنيه بعقد آجل لمدة عام بسعر 30 جنيه للدولار.
وبعد مرور المدة بلغ سعر الدولار 45 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا بقي دون تغيير أو انخفض فلن تحقق أي مكاسب.
وتمكن تشوبارا، أحد كبار المتداولين السابقين في مجموعة جولدمان ساكس، من تحقيق 40 مليون دولار، عندما انخفض الجنيه بنسبة 38% في 6 مارس بجانب رفع الفائدة في مصر بنسبة 6%، إلى أن تنفيذ هذه الصفقة ربما كان مكلفًا، مما قد يقلل من إجمالي أرباحه، حسبما أفادت بلومبرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة.
وكشفت المراهنة الناجحة عن المضاربات التي يقوم بها المستثمرون الدوليون على مستقبل الاقتصاد المصري، حيث تشير عقود ارتفاع الدولار على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، في ظل مواجهة الدولة ضغوطًا اقتصادية كبيرة.
وفضل تشوبارا العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، لضمان استلام دولارات مقابل كمية معينة من الجنيهات خلال عدة أشهر، بمجرد خفض قيمة العملة، بحسب المصادر؛ حيث يحصل على الفرق بين سعر الصرف الفوري الجديد للجنيه، الذي أصبح أقل بكثير، والأسعار المتفق عليها في عقود NDF الخاصة به.
والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs) هي مشتقات مالية مقومة بعملة أجنبية، لشراء أو بيع العملات بسعر وتاريخ محددين، وتختلف عن العقد الآجل العادي المقوم بالعملة الأجنبية في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق، حيث يتم إجراء تسوية نقدية صافية من طرف لآخر وفق حركة العمليتين.
ويشيع استخدام العقود الآجلة القابل للتسليم لتغطية مخاطر العملة المحلية بالأسواق الناشئة، فالعملات المحلية لا تكون قابلة للتحويل بحرية، إذ تكون أسواق رأس المال صغيرة وغير متطورة.
وتكون هناك قيود على حركات رأس المال، ما يسهم في نمو سوق للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم في أحد المراكز الخارجية، مع تسوية العقود بعملات أجنبية رئيسية كالدولار الأميركي.
وعقب تحرير سعر صرف العملة، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة قيمة برنامج الإنقاذ المقدم لمصر ليرتفع من 3 إلى 8 مليار دولار، حيث ساهمت صفقة "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، في تسريع المفاوضات مع الصندوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
