موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة قبل عيد الفطر

موعد صرف مرتبات شهر مارس من الأمور التي تهم قطاع عريض من المواطنين للتعرف على مواعيد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة حيث صدقت الحكومة مؤخرا على صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُبشر الموظفين ببشرى سارة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

وكشفت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة قبل عيد الفطر المبارك الموافق الأربعاء 10 أبريل المقبل فلكيًا، كالتالي:

صرف مرتبات مارس يوم الخميس 21 مارس الجاري.

صرف مرتبات مارس الأحد 24 مارس الجاري

الإثنين 25 مارس الجاري: ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

الثلاثاء 26 مارس الجاري: رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

الأربعاء 27 مارس الجاري: خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

علاوات دورية وخاصة

يشمل القرار زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصل إلى 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما يمنح القرار علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

حافز إضافي

ويتضمن القرار أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين بفئات مالية مقطوعة تبدأ من 550 جنيهًا لشاغلي الدرجة السادسة وتصل إلى 900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.

الحد الأدنى للزيادات

حدد القرار الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة بـ 1000 جنيه لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و 1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى، و 1200 جنيه لشاغلي درجات المدير العام والعالية والممتازة.

علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية

وفي حال كان إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل من العلاوات والمنح والحافز الإضافي أقل من المبالغ المقررة، يستحق الفرق بينهما تحت اسم "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية".

تعديل الحد الأدنى للأجور

وافقت الحكومة المصرية على تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان مستوى معيشة لائق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويهدف التعديل إلى رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.