قلاع صناعية لاستغلالها.. مصر من أكثر الدول العربية ثراءً في الرمال السوداء

تمثل الرمال السوداء ثروة ذات طابع خاص في البلاد، حيث تمتلك مصر احتياطيات ضخمة من هذا المورد الذي يتم استغلاله حاليا بصورة إيجابية.

أهمية الرمال السوداء للاقتصاد المصري

وتعتبر الرمال السوداء هي رواسب شاطئية تأتي من منابع النيل، وسميت بهذا الاسم لاحتوائها على كثير من المعادن الثقيلة، ولذا يغلب عليها اللون الداكن، وتضم مصر 11 موقعًا تنتشر بها الرمال السوداء، حسب تقديرات هيئة المواد النووية المصرية.

وشهد أكتوبر في عام 2022، افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجمع الرمال السوداء بمدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ - شمال العاصمة القاهرة، بهدف استخلاص المعادن الثقيلة من هذه الرمال، وتسويقها محليًا وخارجيًا. وقال خبراء إن مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من الرمال السوداء غير المستغلة، وأن المجمع خطوة لاستغلال هذا الكنز المهدر من خلال فصل المعادن الثقيلة، وإنشاء مصانع لتحقيق قيمة مضافة للمعادن المستخلصة.

ويعد مشروع مجمع الرمال السوداء هو أول مشروع تعديني يستهدف استخلاص المعادن الثقيلة وتحقيق القيمة المضافة على المواد الخام بدلًا من تصديرها للخارج، حيث فتح الباب لجذب فرص استثمارية ضخمة لتحقيق قيمة مضافة على المعادن تستخدم في العديد من الصناعات، مثل تصنيع الخلايا الشمسية والإلكترونيات وهياكل السيارات والطائرات، والسيراميك، والأدوات الصحية والحراريات، والمركبات الفضائية، والأجهزة التعويضية، وصناعة أنابيب البترول، ومواد الإشعاع النووي، والعربات المصفحة والحربية، وقضبات السكك الحديدية، ومواد الصنفرة، والأرضيات عالية التقنية، وصناعة الكريستال والزجاج، والمعدات الرياضية ومستحضرات التجميل".

مصر من أكثر الدول العربية ثراءً في الرمال السوداء

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم في تقرير أصدره العام الماضي أن مصر تُعد من أكثر الدول العربية ثراءً في الرمال السوداء، حيث تنتشر الرمال السوداء بطول ساحلها الشمالي بداية من مدينة رشيد وحتى رفح بطول 400 كم، كما تمتلك مصر 11 موقعا للرمال السوداء تتوافر بها 8 أنواع من المعادن الثقيلة.

وأفاد مركز المعلومات بأن العائد المتوقع لمصر من موقع واحد من هذه المواقع أكثر من 255 مليون جنيه سنوياً، كما يُقدر الاحتياطي الجيولوجي من الرمال السوداء في مصر بنحو 1.3 مليار متر مكعب، موزعة على أربع مناطق رئيسية في محافظات "البحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء".

في هذا الإطار، التقى اليوم وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيدو الدكتور باتريك جان جيلبيرت، لبحث خطط المنظمة المستقبلية ومشروعاتها بالسوق المصري.

وقال أحمد سمير: حريصون على الاستفادة من خبرات اليونيدو في خطط إعادة هيكلة وتطوير المناطق الصناعية ومشروع الرمال السوداء.

وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على الاستعانة بخبرات المنظمة في مشروعات تصنيع الرمال السوداء في مصر التي تشهد اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن الرمال السوداء تمثل ثورة تصنيعية هائلة حال استخراجها وإجراء عمليات الفصل لمكوناتها حيث تدخل في مختلف الصناعات الاستراتيجية بدءً بالطائرات والمعدات وصولاً إلى أشباه الموصلات الإلكترونية.

ومن جانب آخر، استعرض اللقاء آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الجاري إعدادها حالياً، حيث تعد منظمة اليونيدو شريكاً رئيسياً في إعدادها وإحدى الجهات التي بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تعد نموذجاً يحتذى به للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الاعمال.

وأوضح سمير أن الوزارة ترغب في الاستعانة بخبرة المنظمة في ملف إعادة تنظيم أو هيكلة المناطق الصناعية البالغ عددها 147 منطقة منتشرة على مستوى الجمهورية وبما يراعي المعايير والمتطلبات الصناعية والبيئية اللازمة، مشيراً إلى أن التنوع القائم في القطاعات الصناعية العاملة بهذه المناطق يتطلب مزيداً من التنظيم لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمرافق المتاحة بها بما يعود بالنفع على الصناعة المصرية.

ولفت الوزير إلى إمكانية دعم منظمة اليونيدو للوزارة في هذا الصدد من خلال البدء في إعادة تنظيم 4 مناطق صناعية تشمل منطقة كوم أوشيم بالفيوم وبياض العرب ببني سويف ومدينة الروبيكي للجلود وإحدى المناطق الصناعية ببورسعيد، لافتاً إلى أن الوزارة تخطط حالياً لحصر المنطقة المحيطة بمدينة الروبيكي للجلود على مساحة 4 مليون متر مربع لإقامة منطقة صناعية عليها تخدم المدينة.

وأشار سمير إلى أن الوزارة تخطط لإقامة منطقة صناعية ببورسعيد بهدف جذب استثمارات تسهم في توفير وظائف لشباب المحافظة وكذا إنشاء مدارس ومراكز تكنولوجية لتدريب العمالة بالمحافظة وإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الصناعات القائمة بالمنطقة بحيث تضم هذه المدارس مناهج فنية ومهنية حديثة من الدول المستثمرة بالمنطقة الجديدة، لافتاً الى رغبة الوزارة في دعم منظمة اليونيدو للوزارة في تحقيق أهداف هذا الملف من خلال خبراتها الكبيرة فى مجالات مشروعات التنمية الصناعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور باتريك جان جيلبيرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها مع مصر باعتبارها من أبرز الدول أعضاء اليونيدو، مشيراً إلى أن المنظمة ترحب بتطلعات مصر لتحقيق نقلة نوعية في مشروعات الرمال السوداء بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

وأضاف جيلبيرت أن المنظمة لها باع طويل في مجال تطوير وتنمية المناطق والمدن الصناعية ولها خبرات سابقة في هذا المجال في محافظتي الإسكندرية والقليوبية في مجالات الصناعات البلاستيكية والغذائية، لافتاً إلى أنه يمكن للمنظمة تقديم خدمات متميزة للمناطق الصناعية من خلال مكاتب الترويج للاستثمار والتكنولوجيا التابعة للمنظمة الرامية إلى تعزيز الشراكات بين المصنعين والمستثمرين