استضافت القاهرة اليوم قمة مصرية أوروبية، شهدت ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشترك.
وفد الاتحاد الأوروبي
حيث وصل القاهرة اليوم وفد أوروبي رفيع المستوى برئاسة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لتوقيع اتفاق تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) يمتد على ثلاث سنوات.
ويضم الوفد الأوروبي رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا التي تترأس حاليًا الاتحاد الأوروبي. ويتضمن جدول الأعمال محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول المهاجرين والطاقة والمناخ والاستثمارات.
الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي
وتشير البيانات، أن الحزمة تتضمن 600 مليون يورو على شكل منح، من بينها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة غير الشرعية، و5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو عن طريق الاستثمارات الإضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، حيث تغطي الشراكة 6 أولويات مشتركة.
العلاقات السياسية
وعلى مستوى العلاقات السياسية، تشير وثقة الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الحوار السياسي مع مصر، من خلال عقد قمة كل سنتين علاوة على القمة السنوية لمجلس الشراكة الثنائية بين الطرفين.
وتشير الوثيقة إلى مواصلة النقاشات بين الطرفين لتعزيز الاستقرار والديمقراطية وضمان الحريات وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والحصول على فرص متساوية.
الاستقرار الاقتصادي
وعلى الصعيد الاقتصادي، يستهدف اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الاقتصاد الكلي والاجتماعي والاقتصادي في مصر، لتحفيف الإصلاحات المطلوبة، بما في ذلك المساعدة المالية الكلية، إلى جانب شركاء دوليين، بالإضافة إلى تقديم الدعم لجذب الاستثمارات الخاصة.
الاستثمارات والتجارة
وفي محور الاستثمار، تستهدف الاستراتيجية حشد الاستثمارات لتحديث الاقتصاد المصري، بما في ذلك التحول الأخضر والرقمي، خاصة في الجنوب، بالإضافة إلى الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار، من خلال دعم تنظيم مؤتمر الاستثمار بالقاهرة، والتركيز على الطاقة ومشروع الربط البحري (مشروع GREGY).
الهجرة غير الشرعية
وفي مجال الهجرة، تستهدف الاستراتجية التعاون في مجال الهجرة غير النظامية بجميع المجالات من خلال مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وتعزيز إدارة الحدود ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتسهيل الهجرة القانونية.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع ومكافحة التهديدات الأمنية، بما في ذلك الإنترنت، ويشارك فيها اليوروبول، واستكشاف المزيد من التعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة وتوفير القدرات من خلال برامج التدريب.
الخطة الاستثمارية
وتتضمن الاستراتيجية أبرز دعم مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، كجزء من استراتيجية مصر المناخية، من خلال منح بقيمة 35 مليون يورو، لتركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في توليد الكهرباء.
ويشمل التمويل دعم جهود مصر في مجال التحول الرقمي ودعم كابل الألياف الضوئية البحري الإقليمي MEDUSA بطول 7100 كيلومتر الذي يربط بلدان شمال أفريقيا وضفتي البحر الأبيض المتوسط لإدارة كميات متزايدة من البيانات وتحسين الاتصال.
وتقدم المفوضية الأوروبية تمويلا قدره 100 مليون يورو لمصر لتوسيع سعة تخزين الحبوب وإنتاجها وللمساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في الجوار الجنوبي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
