الدفع يا الطرد.. عقوبات جدبدة في قانون الإيجار القديم مع بدء الزيادة

استحدث قانون الإيجار القديم، عقوبات جديدة بالتزامن مع بدء زيادة الإيجار القديم رسميًا بنسبة 15% للمرة الثالثة على التوالي، حيث وضع القانون ضمانات لتنفيذ الزيادة المقررة في شهر مارس الجاري.

زيادة الإيجار القديم 

ومن المقرر أن يقوم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها والمنصوص عليها بعقد الإيجار بالزيادة السنوية التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي حرك قيمة الإيجارات لأول مرة.

ويلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية كاملة بالزيادة الجديدة، وإلا يخضعون للأحكام العقابية المنصوص عليها بـ القانون الصادر الخاص بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للأغراض غير السكنية، والتي حفظت حقوق الملاك في الزيادة الجديدة التي تمهد لإنهاء العقد الإيجاري نهائيًا بين الملاك والمستأجرين.

عقوبات مستحدثة بـ قانون الإيجار القديم

وتتمثل العقوبة المستحدثة بـ قانون الإيجار القديم، في طرد المستأجر بشكل مباشر، إذا ما تقاعس أو تخلف عن تنفيذ أحكام القانون المتعلق بـ الإيجار القديم" الصادر في مارس 2022، المتمثلة في زيادة القمية افيجارية وكذلك إنهاء العقد في المدة المحددة في القانون.

قانون الإيجار القديم 

وينص قانون الإيجار القديم على أنه إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الأحكام الواردة بالقانون الخاصة بزيادة القمية الإيجارية وموعد إخلاء الوحدة المؤجرة، يتم طرد المستأجر بقوة القانون، وذلك لعدم التزام بسداد الإيجار بالزيادة أو إخلاء المكان المؤجر للمالك أو المؤجر في اليوم التالي للمدة المنصوص عليها في القانون، حيث يعتبر هذا التصرف من المستأجر خروج على العقد والقانون الصادر والذي يستحق عليه الطرد.

إجراءات طرد المستأجر بـ قانون الإيجار القديم

وحدد القانون الصادر المنظم لاجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة أو الذي يسمى أيضًا بـ "إنهاء الإيحار القديم لغير الغرض السكني"، إجراءات طرد المستأجر الذي يمتنع عن تنفيذ أحكام القانون، فيما يخص الزيادة أو الإخلاء في الموعد المحدد وفقًا للقانون، حيث هناك العديد من الاجراءات البسيطة التي يتم اتخاذها تفيد بإثبات عدم امتثال المستأجر لأحكام القانون.

وتتمثل هذه الاجراءات في لجوء المالك الذي لم يتمكن من الحصول على وحدة المستأجرة أو زيادة القيمة الإيجارية التي يحصل عليها، إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، والتي تصدر أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء، ليس ذلك فقط، بل توسع القانون في حفظ حقوق المالك، عبر النص على أن الإخلاء يتم دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

نسبة زيادة الإيجار القديم

وتقدر نسبة زيادة الإيجار القديم بنحو 15%، والتي أعقبت زيادتين الأولى كانت في عام 2022 وقدرت حينها الزيادة بخمسة أمثال القيمة الساريع قبل صدور القانون، ثم كانت الزيادة الثانية في عام 2023 وبالتحديد في شهر مارس وقدرت حينها الزيادة أيضًا بـ 15%.

وفي هذا العام، وبدءً من شهر مارس، تزداد قيمة الإيجار يالقديم بنحو 15%، وهذه النسبة المتعلقة بالزيادة سوف تستمر لمدة 3 سنوات أخرى، وبالتحديد إلى عام 2027، حيث كل عام سوف تزداد القيمة الإيجارية 15%، وبنهاية عام 2027، يكون إخلاء الوحدة الإيجارية، إعمالًا لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 10 لسنة 2022 "إنهاء الإيحار القديم لغير الغرض السكني"، والذي ينص على أنه يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات التي تم بدء العمل بها في مارس 2022.

الحالات الخاضعة لزيادة والإخلاء بـ قانون الإيجار القديم

وتخضع عملية زيادة الإيجار القديم و الإخلاء الخاصة بالوحدات الاعتبارية بداية من 2027، على مجموعة من الفئات المنصوص عليها بالقانون تحت مسمى "الأشخاص الاعتباريين" او المؤجرة للأغراض غير السكنية، لكن ليست جميعها، فهناك حالات غير سكنية لا تخضع لأحكام القانون الخاصة بالزيادة أو إخلاء الإيجارات القديمة.

وتمثل تلك الحالات في ستة مؤسسات تخضعن لزيادة الإيجار القديم وتسليم الوحدة للمستأجر في الموعد المشار إليه، وهي الهيئات والمقرات الحكومية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وكذلك الهيئات والمقرات المؤجرة للقطاع الخاص وفقًا لذات القانون، وكذلك تححضع لها الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات وكذلك الأحزال السياسية ووزارة الأوقاف أيضًا تخضع لهذه الأحكام.

فيما لا تخضع المحلات التجارية والورش الصناعية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لزيادة الإيجار القديم أو الإخلاء في الموعد المقرر أو المنصوص عليه في القانون.

ويسعى مجلس النواب في التوقيت الراهن، إلى إصدار قانون جديد خاص بـ الإيجار القديم، حتى يتم تطبيقه على الأشخاص الطبيعيين أو الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية، وقد بدأت لجنة الإسكان بالفعل في مناقشات حول مشروع القانون.