الضرائب: 16 مارس آخر موعد لتلقي طلبات مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي


الخميس 14 مارس 2024 | 11:59 صباحاً
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
العقارية

كشفت مصلحة الضرائب آخر موعد لتلقي طلبات مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين (المنشآت أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية).

آخر موعد لتلقي طلبات مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي

وقالت مصلحة الضرائب في تذكير للممولين إن 16 مارس 2024 آخر موعد لتلقي طلبات مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين بشرط سداد مبلغ الضريبة في تاريخ تقديم الطلب.

تقديم طلب الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين

ويمكن تقديم طلب الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية من خلال الدخول على هذا الرابط ومن ثم الدخول على إقرارات الدخل واختيار نموذج مد أجل الإقرار الضريبي.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة حريصة على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، والاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال، والمجتمع الضريبي بشكل عام والعمل علي تلبية احتياجاتهم لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الأكثر تحفيزًا للاستثمار، من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المُستدام، من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.

رقمنة الإجراءات الضريبية

وأكدت "رشا عبد العال " أن رقمنة الإجراءات الضريبية، يأتي في إطار المسار الذي تنتهجه وزارة المالية لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، ودمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للدفع بعجلة التنمية.

لجنة الصناعة والاستثمار

وقدمت الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان الشكر والتقدير لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على المساندة الدائمة لإنجاح كافة الملتقيات التى تخدم المستثمرين، وأن الهدف الرئيسي من هذا الملتقى هو توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة والمستثمرين من جهة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من الجهة الأخرى، من أجل التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، كما أشادت بالجهود التي تبذلها وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ووحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على المستثمرين.