تتجه الأنظار في الأيام القليلة القادمة إلى موعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث سيبدأ ولايته الجديدة كرئيس لجمهورية مصر العربية.
يأتي هذا الحدث بعد فترة من التحضيرات والترتيبات، ومن المتوقع أن يحدد موقف المحافظين بعد أداء الرئيس لليمين، إذ سيتم تنفيذ حركة التغيير في مناصب المحافظين، حيث يتوجب وفقًا للقانون استقالتهم مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
وتنص قوانين الإدارة المحلية على أن المحافظين يُعفون من مناصبهم بانتهاء فترة رئاسة الرئيس الحالي، وذلك استنادًا إلى المادة رقم 25 من القانون.
وتنص المادة المذكورة على أن كل محافظ يُعين أو يُعفى من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية. ويُحظر على المحافظ أن يكون عضوًا في مجلس الشعب أو المجالس المحلية، ويُعامل المحافظ معاملة الوزير فيما يتعلق بالراتب والمعاش. وقبل توليه للمنصب، يقسم المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ويُعتبر المحافظون مستقيلين تلقائيًا بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ولا يؤدي ذلك إلى خسارتهم لحقوقهم المتعلقة بالمعاش أو المكافأة، بل يستمرون في أداء وظائفهم حتى تعيين رئيس الجمهورية الجديد محافظين جدد.
وفي المادة 26 من قانون الإدارة المحلية، يُنص على أن المحافظ يُعتبر ممثلاً لرئيس الجمهورية في المحافظة، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة. ويتحمل المحافظ المسؤولية عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة. ويُعاونه في ذلك مدير الأمن، وعليه التعاون مع المحافظ في وضع خطط الحفاظ على أمن المحافظة وإبلاغه بالحوادث المهمة فور حدوثها.
وأخيرًا، يُشدد القانون على واجب المحافظ في حماية أملاك الدولة والخاصة وإزالة أي تعديات تحدث عليها في إطار السياسة الإدارية المعتمدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
