بشرى سارة للمُلاك والمُستأجرين.. زيادة القيمة الإيجارية وعدم طرد الساكن

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تمت مناقشة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أزمة الإيجار القديم

أكد رئيس لجنة الإسكان، أن النتائج النهائية التي ستصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة بخصوص الإيجار القديم لن يضار منها أحد، كما لن يطرد أحد من منزله.

العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أشار إلى أن اللجنة تستهدف إحداث توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي

تضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم، زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة بحضور ممثلين عن الحكومة.