"موديز" تؤكد تصنيف 5 بنوك مصرية وتغير نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية"

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم تصنيفات 5 بنوك مصرية بما في ذلك تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي - مصر، وبنك الإسكندرية، بحسب لـ العربية

 قامت وكالة موديز بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك من سلبية إلى إيجابية.

تأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قرار "موديز" بتأكيد تصنيف مصر Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من سلبية.

ويعكس التغير في التوقعات إلى إيجابية المساهمة الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر، من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مشروع رأس الحكمة والتغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع التخفيض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة.

ويأتي تغيير النظرة المستقبلية إلى "إيجابية" بشأن تصنيفات الودائع طويلة الأجل في أعقاب إجراء تصنيف مماثل على التصنيف السيادي، وهو ما يعكس الدعم الرسمي والثنائي المعلن عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستدعم الاقتصاد الكلي، وإعادة التوازن.

وأوضح التقرير إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا عبر "رأس الحكمة" تعزز بشكل كبير احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي. في حين أن الانخفاض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة.

 من المرجح أن يساعدا مصر في الحفاظ على إتمام برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، والحد من مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود مع الصدمات بمرور الوقت.

وتشير الوكالة إلى أن هذه التطورات سيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، نظرًا للتعرض الحكومي المرتفع للبنوك، خاصة في شكل سندات دين حكومية، والتي تربط ملفها الائتماني بالملف الحكومي. 

وتقدر وكالة التصنيف الانكشاف على الأوراق المالية الحكومية بحوالي 6.7 مرة من رأس مال للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.4 مرة للبنك التجاري الدولي.

وفي ضوء العلاقة المتبادلة بين مخاطر الائتمان السيادي والمصرفي، فإن التصنيف الائتماني المستقل لهذه البنوك وتصنيفاتها مقيد بشكل فعال بتصنيف الحكومة.

ووفقا لوكالة موديز، شكل ضخ رأس المال الجديد عبر مشروع "رأس الحكمة" خلفية للتحول الملحوظ في السياسة الاقتصادية. 

في 6 مارس، قام البنك المركزي المصري بتعويم سعر الصرف الرسمي الذي تقارب مع السعر في السوق الموازية عند حوالي 51 جنيه مصري للدولار، من 30.9 جنيه مصري، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%.

وفي اليوم نفسه، أكد صندوق النقد الدولي الاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، مما يمهد الطريق لزيادة برنامج صندوق النقد الدولي الأصلي من 3 مليارات دولار إلى حوالي 8 مليارات دولار.