بعد قرارات البنك المركزي.. توقعات بارتفاع أسعار العقارات وسيولة دولارية زائدة

في تباين مع التوقعات المتعلقة بانخفاض أسعار السلع في المستقبل نتيجة للاستقرار المتوقع في سعر الجنيه المصري، يظهر أن مطوري العقارات في مصر يحملون رؤية مختلفة، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي.

 وأتاح البنك لسعر الصرف التحرك وفقًا للآليات السوقية، وقام برفع أسعار الفائدة بنسبة 6% لتصل إلى 27.25%. تلك الخطوات أدت إلى هبوط سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى مستويات متساوية أو ربما أقل من السعر الرسمي.

ووفقًا لمطورين تحدثوا في تصريحات صحفية لا يتوقعون أن تشهد أسعار العقارات أي انخفاض في المستقبل القريب، حيث لم تشهد تاريخياً أي تراجعات رغم مرورها بمختلف الأزمات والتحديات الاقتصادية.

ويتوقع طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العقارات، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وأكد "شكري" أن القرار سيؤدي إلى امتصاص التضخم وتخفيض أسعار السلع لصالح المواطن، ولكنه سيكون مؤلمًا للشركات والمستثمرين، نظرًا لأن زيادة 6% في سعر الفائدة تجعل سعر الفائدة على الاقتراض يقترب من 30%، مما يشكل تحديًا كبيرًا للمطورين سواء في التوسع أو الحصول على التمويل لإتمام المشروعات المستقبلية.

واتفق أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، بشأن تأثير رفع سعر الفائدة في زيادة أسعار العقارات.

 وعبّر صبور عن عدم توقعه لانخفاض أسعار العقارات في مصر، ولكنه أشار إلى أن زيادة في الأسعار ستكون ضمن النسب المعتادة نتيجة استقرار سعر الصرف وفقًا لمجموعة من المعطيات في السوق، ومن بينها زيادة الحصيلة الدولارية للدولة.

وأضاف صبور أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 6%، حيث وصلت الفائدة على الاقتراض إلى 28.25%، سيسهم في زيادة تكلفة إنشاء العقار، مما سينعكس على أسعار العقارات.

من جهة أخرى، يعتقد أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، أن أسعار العقارات في مصر ستشهد استقرارًا خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن الأسعار ستزيد بشكل صحي.

وأكد عامر في تصريحات تصريحات على زيادة في أسعار وحدات المشروعات التي تقوم بها شركة سوديك ستتفاوت بحسب طبيعة المشروع ونسبة الإنشاءات فيه، إلى جانب حجم الطلب على تلك الوحدات. كما أشار إلى أن الشركة لم تلجأ إلى توحيد الزيادات السعرية في مشروعاتها، مراعاةً للمعايير الفردية لكل مشروع.

على صعيد آخر، يتوقع المدير التنفيذي لشركة سوديك زيادة في مبيعات العقارات في السنوات القادمة نتيجة لصفقة رأس الحكمة، مما يؤدي إلى توسيع حجم السوق وزيادة حجم الصفقات في القطاع نتيجة دخول لاعبين جدد.

وقال محمد عادل، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للتطوير العقاري، إن بعض الشركات قامت بتحوط كبير يفوق احتياجاتها من مواد البناء بأسعار أعلى بكثير من الوقت الحالي، خاصة بعد استلام دفعة أولى بقيمة 10 مليارات دولار، مما أدى إلى انخفاض سعر طن الحديد بقيمة 14000 جنيهًا. يستمر الحديد في التراجع نتيجة استقرار سعر الدولار في البنوك.

فيما يتعلق بالعملاء الذين اشتروا بأسعار أعلى قبل الانخفاض الأخير في أسعار الحديد، أوضح عادل أن مصر مرت بتلك الظروف في عام 2016، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 8 إلى 18 جنيهًا ولم تحدث أي تغييرات في الأسعار، ولم يتم رفع الأسعار على العملاء، وذلك بسبب الوعي الكبير لدى المطور والعميل.

وأكد علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار العقارات، بل سيزيد من السيولة الدولارية لدى المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للقرارات الحكومية هو المساهمة في تقليل العجز التجاري، مما يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بتأثير رفع أسعار الفائدة على الشركات، أشار فكري إلى إمكانية وجود تأثير سلبي في القطاع العقاري حيث قد يتجه العملاء إلى وضع السيولة النقدية في الشهادات البنكية التي تصل عوائدها إلى 30%. ولكنه أكد أن هذا التأثير سيكون مؤقتًا، حيث أظهرت السنوات الماضية أن العقار هو الاستثمار الأكثر أمانًا وقدرة على تحقيق أعلى العوائد.

من ناحية أخرى، قال باسم الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات العقارية، إن قرار البنك المركزي المصري سيساهم في وجود تسعير منطقي وليس تحوطيًا، مما يجعل الأسعار المعروضة مناسبة للسوق. وأضاف أن الشركات كانت في الفترة الماضية تقوم بوضع أسعار تحوطية بقيم تقييم للدولار تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 70 جنيهًا، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البيع، ولكن في ظل سعر صرف موحد وفقًا لآليات السوق، سيكون التقييم مستقرًا.