وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.
جاء ذلك بمشاركة ميسكريم برهان Meskerem Berhane المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، ويقوم هذا المجمع على خدمة محافظتَي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، وفي إطار المكون الثاني للمشروع الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بتمويل من البنك الدولي.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد قاسم ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من القيادات ممثلي الجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال كلمتها، أن حلم أول مدينة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية في جمهورية مصر العربية بدأ تنفيذه على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه ومع بدء منظومة المخلفات في عام ٢٠١٩ كانت الدولة تعي جيداً أن هذه المنظومة تؤثر بصورة مباشرة على تلوث الهواء، والانبعاثات الخاصة بزيادة الاحتباس الحراري، والتي تسبب ظاهرة تغير المناخ، وهو ما استدعى معه دعم البنك الدولي بمبلغ ١٤مليون دولار للمدينة كمشروع متكامل للحد من تلوث الهواء، والتصدي لآثار تغير المناخ، مشيرةً إلى أن هذا المكون خاص بالمخلفات تتعدى التكلفة الخاصة به ما يقرب من ١٢٦ مليون دولار.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدينة قائم على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة، ومساحته البالغة ١٢٢٨ فدانًا سيوجد به مصانع مختلفة في عملية التدوير، لافتةً إلى أن كل مدخل يتم التعامل معه بطريقة مختلفة، كما نعمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية المخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتي تتعدى نسبة الـ٢٠٪ من كامل كمية المخلفات في جمهورية مصر العربية.
وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول والدعم من جانب السادة المحافظين بمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، كما وجهت الشكر إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على التعاون والتواصل المستمر والذي أثمر عن تنفيذ هذا المشروع، وأيضاً كل الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، كما أثنت على التعاون البناء مع البنك الدولي ودعمهم تنفيذ هذا المشروع وتعاونهم المستمر للنهوض بالبيئة المصرية.
وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لإنجاز هذا المشروع وتنفيذه من قبل الشركات المصرية المنفذة للمشروع في وقت قياسي، مؤكدة أنه من المهم بناء الأسس لمنظومة متكاملة مع شراكة كاملة من القطاع الخاص، آملة أن يستطيع القطاع الخاص إدارة وتنظيم هذه العملية.
واستمعت وزيرة البيئة إلى عرض مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع عن الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، والتي تم البدء فيها من أعمال السور الخارجي للمدينة، والذي يحاط بسياج شجري بطول (9 كم)، وطرق داخلية (طول ٤ كم وعرض ٦٠ مترًا)، وأعمال حفر خزان المياه والطريق الرئيسي والتأسيس للمرافق والبنية التحتية وكذلك الخطط الزمنية المستقبلية لمراحل تنفيذ المشروع، حيث تتضمن تلك المرحلة إنشاء وتشغيل المرافق والبنية التحتية الداخلية بالموقع والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات، حيث سيتم عمل شبكة إمدادات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وكذلك نظام تصريف مياه الأمطار وأنظمة مكافحة الحرائق.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، لافتًا إلى أن منظومة المخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً، بما يتسق مع جهود الدولة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة في مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال اللواء هشام آمنة، إن وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات في القاهرة الكبرى بكل أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان هو ثمرة تعاون وزارتَي التنمية المحلية والبيئة منذ توقيع اتفاقية القرض في ٢٤/١/ ٢٠٢١ بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار بمكوناته الخمسة مع البنك الدولي، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن مدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط بقيمة ١٤ مليون دولار والتي تقع ضمن المكون الثاني التي تقدر موازنته المالية بـ١٢٦ مليون دولار ممثلة في (بنية تحتية، والاستجابة لفيروس كورونا وإدارة مخلفات الرعاية الطبية، والتعزيز المؤسسي والدعم التنظيمي) وتتجلى أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة هنا بالعاشر من رمضان شاملة مرفق إدارة مخلفات الرعاية الصحية ومرفق إدارة مخلفات البناء والهدم والمخلفات الخطرة والدراسات المصاحبة وغيرها من المشروعات التي تخدم المنظومة في محافظات القاهرة الكبرى من محطات وسيطة، وغلق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في أبو زعبل، وكذا المساهمة في التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة لخفض الانبعاثات.
وأعرب اللواء عبد الحميد الهجان، عن سعادته للتعاون المثمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومجموعة البنك الدولي مع محافظة القليوبية في وضع حجر الاساس للمدينة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مضيفًا أن المشروع يأتي أيضًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تعمل المحافظة علي خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ، وزيادة مواجهة تلوث الهواء من خلال التوسع في إنشاء المدافن ذات التوافق البيئي والصحي، بالاضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية وتعزيز جهود الدعم الفني بما ينعكس على تحفيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، للعمل على تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج لتحسين جودة الهواء ومستوى النظافة والمخلفات الصلبة بمحافظات القاهرة الكُبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، مؤكداً أن المحافظة تتعامل مع البنك الدولي باعتباره شريكًا أساسيًّا لنجاحات كثيرة للحكومة المصرية حققتها في العديد من مجالات التعاون التي تعود بالنفع على المواطن المصري.
وأوضح الهجان أنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع البنك الدولي على مدار الشهور الماضية لمناقشة آليات البدء بتنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة الناتجة من المحطات الوسيطة إلى طاقة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، والاهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات عن طريق إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن وتوفير المعدات ووسائل النقل التي تخدم المنظومة، بالإضافة إلى تخفيف أعباء التكلفة المالية لعمليات النقل من شمال المحافظة إلى المدفن العمومي الجديد بالعاشر من رمضان، ضمن جهود المحافظة مع البنك الدولي للتحول نحو نموذج تنموي أكثر اخضراراً واستدامة.
وأضاف الهجان أن المحافظة تعمل على قدمٍ وساق لتقديم كل أوجه الدعم بالتعاون مع كل الشركاء لإنجاح كل المشروعات الجاري تنفيذُها في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والحد من تلوث الهواء؛ للحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وخلق بيئة صحية من خلال التخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية.
ويقع موقع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، البالغ مساحته ١٢٢٨ فدانًا، على بعد نحو 7 كم من طريق مصر- الإسماعيلية، ونحو 4 كم جنوب المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، حيث تم اختيار موقع المشروع في منطقة صحراوية شاغرة، وتعتبر أقرب المناطق السكنية إلى المشروع هي مدينة العاشر من رمضان على بعد نحو 7 كم، كما تقع مدينة بدر على بعد نحو 12 كم منه.
ويهدف مشروع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان لمعالجة المخلفات بأحدث التقنيات العالمية والدفن الصحي الآمن للمتبقي من المرفوضات. ويضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية لمحافظة القاهرة على مساحة 212 فدان بالإضافة إلى مدفن لمرفوضات المخلفات لمحافظة القاهرة على مساحة 446 فدان وكذلك محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 16 فدان. أما بالنسبة إلى محافظة القليوبية فيضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية على مساحة 106 أفدنة، ومدفن لمرفوضات المخلفات على مساحة 237 فدانًا، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 10 أفدنة.
ويضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات على مساحة 100 فدان؛ خصوصًا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى محطة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء لمحافظتي القاهرة والقليوبية على مساحة 23 فداناً ومحطة لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة على مساحة 76 فدانًا، وصولاً إلى إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بأنواعها وفقاً للاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات والتي اعتمدتها القيادة السياسية ويتابعها دولة رئيس الوزراء وتقوم على تنفيذها وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمالية وكل الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت بتنظيم زيارة ميدانية في وقت سابق، لوفد ممثلي البنك الدولي، من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، تم خلالها تفقد الأعمال الإنشائية بموقع المدينة، بحضور ممثلي الجهات المعنية من وزارة البيئة (جهاز تنظيم وإدارة المخلفات) ووزارة التنمية المحلية، ومحافظتي القاهرة والقليوبية، وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
