«شقق وعلاج مجاني ومعاش شهري».. قانون «تنظيم الأسرة الجديد» يواجه الانفجار السكاني بمزايا للمواطنين

قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لتقديم بعض الحوافز لتنظيم النسل، بدلاً من الحملات الإعلامية لنشر الوعي التي لم تأت بالأهداف المرجوة، لافتة إلى أن هناك صعوبة في إقناع المواطن بتنظيم النسل، بدون تقديم مجموعة من المحفزات التي تؤدي إلى تنظيم النسل.

 قانون تنظيم الأسرة الجديد

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات متلفزة، إلى أنها حصلت على دعم 60 نائبًا للمشروع القانون الذي تقدمت به الخاص بتنظيم النسل، حيث سيطبق القانون على المتزوجين بعد تاريخ الموافقة على القانون، وليس قبله، وينص القانون على إعلام المتزوجين بـ21 ميزة حال الاكتفاء بطفل أو طفلة واحدة.

وأكدت النائبة منى عمر، أن مصر تزيد مليون نسمة كل عامين، وإذا صدر القانون، ووجدنا انخفاض في معدل المواليد، فهذا يعني أن القانون حقق الأهداف المرجوة، وإذا لم يحقق هذه الأهداف، فسيتم العمل على تقديم المزيد من الحوافز.

وأوضحت النائبة مني عمر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحفز المتزوجين حديثا علي تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال اثنين علي الأكثر الأمر الذي قد يكون أكثر فعالية من طرق النوعية المعتادة. 

تفاصيل قانون تنظيم الأسرة الجديد

وفي وقت سابق تقدمت النائبة مني عمر بمشروع قانون هو الاول من نوعه في مجلس النواب  لمواجهة الانفجار السكاني، حيث وافق عليه أكثر من 60 نائباً لكي يتم طرحه للنقاش،وقد أحاله رئيس مجلس النواب إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

مشروع القانون يتضمن تقديم مزايا مادية واجتماعية تستهدف تحفز المتزوجين حديثاً علي تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال اثنين علي الأكثر الأمر الذي قد يكون أكثر فعالية من طرق التوعية المعتادة.

حوافز عديدة

وعلي سبيل المثال تضمنت المادة الثالثة حوافز كثيرة للابن أو الابنة الواحدة وللوالدين إذ نصت علي: "يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الواحدة علي وثيقة تأمين مجانية علي الحياة "من إحدي شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الابن أو الابنة بمبلغ "يتم تحديده" تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدني للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.

حوافز تنظيم الأسرة

حدد مشروع قانون المستفيدين من حوافز تنظيم الأسرة، حيث ينص علي أن مشروع القانون يطبق علي الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك". علي أن يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران المزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها لهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة.

ويشمل مشروع القانون علي 14 مادة تتضمن حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وذلك كخطوة لمواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا علي الاقتصاد القومي.

مواد القانون

وتنص المادة الأولي من مشروع القانون علي: "تطبق مواد هذا القانون علي الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك".

بينما تنص المادة الثانية علي: "يتم إعلام كل زوجين عند عقد القرآن بالمزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها لهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة".

وتضمنت المادة الثالثة حوافز كثيرة للابن أو الابنة الواحدة وللوالدين. إذ نصت علي: "يحصل والدي الابن الواحد او الابنة الواحدة علي وثيقة تأمين مجانية علي الحياة من إحدي شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة بمبلغ "يتم تحديده" تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدني للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين".

ونصت المادة الرابعة علي: "عندما يبلغ الابن الواحد أو الإبنة الواحدة من الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول علي وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط علي ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي".

وتضمنت المادة الخامسة : حوافز للابن الواحد أو الابنة. إذ نصت علي : "يكون للابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة الأولوية في الحصول علي وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة".

بينما دعت المادة السادسة من مشروع القانون علي أن تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة.

فيما نصت المادة السابعة علي : "يحق للابن الواحد أو للابنة الواحدة أولوية الالتحاق المجاني بأي دورات تأهيلية أو دراسية تنظمها أي من الأكاديميات أو الهيئات او الوزارات او المؤسسات التابعة للدولة ضمن نسبة تحددها الدولة".

وتضمنت المادة العاشرة أن تحصل الأسرة ذات الابن الواحد أو الابنة الواحدة علي اشتراك سنوي منخفض 75% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة ويكون التخفيض 50% في حالة انجاب الأسرة لطفل آخر".

وشملت المادة الحادية عشر علي أن تحصل الأسرة علي مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة تحددها الدولة تقل بنسبة 70% في حال الإنجاب مرة ثانية.

ودعت المادة الثانية عشر علي أن يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني علي نفقة الدولة مدي الحياة.

فيما نصت المادة الثالثة عشر علي أحقية الأسرة التي تكتفي بابن واحد في الحصول علي ما تقدمه الدولة من خدمات وبرامج حماية.

ونصت المادة الرابعة عشر علي تحمل وزارة السياحة تكاليف رحلة داخلية بالكامل للأسرة التي تكتفي بانجاب طفل واحد وذلك عند بلوغ الابن أو الابن المرحلة الاعدادية وحتي الثانوية.