فندق ريجال هايتس العلمين.. من الحبتور لـ "ريكسوس التركية" | 40% تحسم الصفقة


الاثنين 11 مارس 2024 | 02:16 مساءً
ريجال هايتس العلمين
ريجال هايتس العلمين
هشام العطيفي

منذ نجاح مصر في توقيع اتفاقية شراكة استثمارية هي الأضخم مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية، باستثمارات ستدر على مصر 35 مليار دولار، اتجهت الأنظار ناحية فندق ريجال هايتس العلمين، والذي يعتبر جوهرة البحر الأبيض المتوسط.

فندق ريجال هايتس العلمين

وسبق أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فندق ريجال هايتس في أغسطس 2022 بحضور رئيس دولة الإمارات العربية وملك البحرين والعاهل الأردني ورئيس وزراء العراق، ولقى إشادات كبيرة، حتى أنه تم تصنيفه مؤخرا كثاني أفضل الفنادق الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط.

مفاوضات الحبتور لشراء ريجال هايتس

ومع توقيع اتفاقية رأس الحكمة بين مصر والإمارات، دخل رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على الخط، ساعيا للاستحواذ على حقوق إدارة وتشغيل فندق ريجال هايتس العلمين.

ودخل الحبتور في مفاوضات جادة لشراء الفندق، إلا أنه وفقا لقوله صدم بالسعر المطلوب واصفا إياه بـ الخيالي ويتخطى الواقع، وفاق للسعر المتوسط للغرف الفندقية حول العالم.

وبعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة، كتب الحبتور في حسابه على منصة "إكس": تشجيع رجال الأعمال للاستثمار يبدأ بوضع أسس منطقية وواقعية لأية عملية تهدف لإنجاحها وليس العكس.. وهنا أجدد رغبتي بالاستثمار في فندق ريجال هايتس Regal Heights Hotel الذي تمّ عرضه علينا في منطقة العلمين السياحية.

وأضاف: عرضُنا للاستثمار في هذا الفندق كان وفقًا للسعر المتوسط للغرف الفندقية في العالم، وهو النظام المعتمد عالميًّا في أهم المدن السياحية؛ مثل نيويورك وباريس ولندن وبرلين ودبي، ولو نجحنا في الدخول كمستثمرين في هذا الفندق، نكون بإذن الله كبوابة لدخول المستثمرين من كل أنحاء العالم”.

ريكسوس التركية تستحوق على ريجال هايتس العلمين

وبعد أسابيع قليلة على إعلان الحبتور تجديد رغبته في شراء فندق ريجال هايتس العلمين، نجحت مجموعة ريكسوس التركية العالمية في الحصول على حقوق إدارة وتشغيل 6 أبراج بمدينة العلمين الجديدة، وهم عبارة عن مبنين لفندق ريجال هايتس بخلاف 4 أبراج تابعة للفندق تضم شقق فندقية على أن يتم تشغيل النفدق تحت اسم ريكسوس بريميم العلمين.

وذكرت مصادر مطلعة أن سبب فشل صفقة الحبتور، يعود إلى أنه عرض 40% من قيمة المبلغ الذي كانت تطلبه الدولة نظير شراء حقوق إدارة وتشغيل الفندق.