بالاسم .. 76 من ملاك توسعات "الشروق" مطلوب حضورهم إلى الجهاز في هذا الموعد

كشف جهاز تنمية مدينة الشروق عن قائمة تضم 76 شخص من ملاك أراضي التوسعات في الشروق مطالبهم بضرورة الحضور للإدارة العقارية لاستيفاء الملاحظات طبقا لدراسة للجان المختصة، وذلك عقب إعلان الجهاز عن اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية لآلية وضوابط التعامل مع حائزى الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة.

عدد طلبات توفيق الأوضاع بتوسعات الشروق

وفي وقت سابق، قال المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن عدد طلبات تقنين الأوضاع المقدمة لجهاز المدينة بلغت حتى الأن 20347 طلبا، حيث تم دراسة نحو 67 % من مساحة الطلبات المقدمة بمناطق التقنين، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال الطرق، وأعمال المرافق، حيث شدد الوزير على ضرورة منع أى تعديات أو مخالفات على تلك الأراضي.

ومنح الجهاز مهلة شهرًا لسداد الرسوم إنهاء إجراءات التعاقد لمن تم الإعلان عن قبول طلبات توفيق أوضاع أراضيهم بتوسعات المدينة، في ضوء القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق ليصبح إجمالي المساحة 52992 فداناً.

وقال المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه حال مرور المدة المذكورة مع عدم استكمال الإجراءات يعتبر عدولاً عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري، واستكمالاً لتلقى طلبات باقي المواطنين.

وأشار سعد إلى قيام بعض الجهات، والأفراد، بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراضي داخل حدود المدينة، دون موافقة الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك الإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل حدود المدينة، دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.

تحذير لملاك أراضي توسعات الشروق

وحذر سعد الشركات، والجمعيات، والأفراد، والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة الشروق، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقاً، ولا يعتد به من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين، ولحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

وأكد سعد على أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.