شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل المادة 13 من قانون المرور، المتعلقة برسوم تطوير اللوحات المعدنية للمركبات، والتى تضمنت زيادة بحد أقصى 600 جنيه بعدما كان 115 جنيها، مع زيادة سنوية لا تتجاوز 10%.
شكل اللوحات المعدنية
وجاء نص الفقرة الثانية من المادة 13 بمشروع القانون كالتالى:
"وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وجاء ذلك بعدما رفض المجلس، مقترح عدد من الأعضاء بتخفيض تلك الرسوم إلى 200 جنيه حد أقصى، حيث قال النائب محمد الصمودى، أن زيادة تلك الرسوم إلى 600 جنيه امر مبالغ فيه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبا بأن يتم مضاعفة الرسوم الحالية لتصل إلى 200 جنيه فقط.
وبدوره عقب وزير الشئون المجالس النيابية، علاء فؤاد، مؤكدا أن النص على عدم تجاوز قيمة الرسوم 600 جنيه، لا يعني أنها ستصل إلى 600 جنيه الآن، بل يمكن أن تكون أقل من ذلك المبلغ، ولكن هذا الحد هو الحد الأقصى حال ارتفاع تكاليف ومستلزمات تطوير اللوحات بشكل أكبر من الآن.
وأضاف، أن نسبة الزيادة السنوية، لن يتم تطبيقها إلا حال الحاجة إلى الزيادة.
ووافق المجلس على نص المادة كما جاءت بمشروع القانون، بقيمة الرسوم التى تصل إلى 600 جنيه.
مشروع قانون تعديل قانون المرور
يستهدف مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيًّا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات
أما مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور استهدف زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ (115 جنيها)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10% سنويًّا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.
أسعار اللوحات المعدنية
ويأتي التعديل نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
بينما مشروع القانون الثالث بتعديل قانون المرور، استهدف استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة.
خضوع التوك توك للضرائب والرسوم
وتناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وتضمنت استبدال لفظا " آلية " و" الآلية "، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع مغا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.
كما تشهد الجلسة العامة اليوم، إحالة 35 تقريرا من البرلمان، إلى الحكومة عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
