المتر لا يقل عن 50 جنيها.. مفاجأة سارة لملايين المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء، أكد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.

التصالح في مخالفات البناء

و حدد قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في المخالفات ، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن :"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

قيمة التصالح في مخالفات البناء

وطبقًا للقانون ، يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وتصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:

- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها

ـ وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء

وذكرت المادة رقم 8 من قانون التصالح في مخالفات البناء، أن تصدر السلطات والجهات المختصة، قرارًا بتحديد رسوم التصالح المقررة، وتقنين الأوضاع طبقًا لقيمة سعر المتر حسب كل منطقة بناءً على المستوى الحضاري والعمراني وتوافر الخدمات، وأشارت أن سعر المتر مقابل التصالح يتراوح ما بين 50 جنيها حتى 2500 جنيه، والاسترشاد بما حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.

تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وجاء قانون التصالح في مخالفات البناء بأنه يسدد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على طلب التصالح، ومنح تخفيض لا يتجاوز 20% من إجمالي الرسوم حال السداد الفوري.

ويتيح قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، عددًا من حالات التصالح للمرة الأولى، والمتمثلة في التصالح حال تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على الطيران أو حركة الملاحة الجوية، وأيضًا موافقة الوزارة على ذلك، أو في حال تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.