شهدت قطاعات البورصة المصرية تحولًا إيجابيًا خلال الأسبوع الذي شهد اجتماع البنك المركزي، حيث ارتفعت أسعار الفائدة وتم التحرير الكامل لأسعار الصرف. وسجلت القيمة الإجمالية للتداولات حوالي 338 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع الواحد.
وشهدت أسهم البنوك قيادة التعاملات على البورصة المصرية، تلتها قطاعات العقارات ومواد البناء، وكذلك قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والخدمات المالية غير المصرفية.
قامت البورصة المصرية بجذب عدد كبير من المتداولين، حيث وصل عدد المتداولين إلى نحو نصف مليون متداول في مصر. هذا يعكس انفتاحًا أكبر ووعيًا متزايدًا لدى المستثمرين حيال الأدوات المالية المتاحة، ويتضمن ذلك التداول في الأسهم والأوراق المالية.
مؤشر EGX30 يسعى لتحقيق أهداف جديدة عند مستوى 31000 نقطة، ومن المتوقع أن نشهد خلال حركة التداول في شهر رمضان المبارك موجة قوية من الشراء.
يتوقع الخبراء أن يكون لتحفيزات البورصة، التي أقرتها إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تأثير إيجابي على حركة التداول، بالإضافة إلى رغبة الأسهم القيادية في تحقيق المزيد من الأرباح.
يشير الخبراء إلى أن القرض الأخير الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي يسهم في توفير سيولة دولارية، ويعمل جنبًا إلى جنب مع التحرير الكامل لأسعار الصرف على تقليل معدلات التضخم في السوق، ويعزز الاستقرار الاقتصادي العام.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
