أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الخميس الماضي، عن تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".
وقالت الوكالة في بيان إنها أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند (Caa1)، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي، مشيرة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير" والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في السياسة الاقتصادية خلال الأيام الماضية، كأسباب لتغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري.
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على إعلان موديز بالقول إن هذا التغيير يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني من قبل هذه المؤسسة. وأكد أهمية الدعم الدولي وإجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة في تعزيز الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الصعبة.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تعتزم خلال الفترة القادمة بدء تنفيذ خطة لتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحا أن هناك خطة لتقليل تكلفة خدمة الدين مستقبلاً، مع انحسار التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.
كانت الحكومة المصرية قد اتخذت حزمة قرارات اقتصادية سعيا للخروج من أزمة شح العملات الأجنبية التي عانت منها البلاد على مدى سنوات، كما أعلنت التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل بثمانية مليارات دولار.